سهم زين السعودية يسجل أعلى مكاسب منذ إبريل الماضي بعد قفزة بأرباح الربع الثالث
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الأربعاء؛ ليسجل أعلى مكاسب منذ إبريل الماضي؛ وذلك تزامناً مع إعلان الشركة قفزة بالأرباح في الربع الثالث من عام 2023.
وصعد السهم 5.07%، بحلول الساعة 1:45 بتوقيت السعودية، حل بها في المركز الرابع، بقائمة ارتفاعات السوق السعودي، ليصل إلى مستوى 14.
وبلغت كمية التداول على السهم في هذه الأثناء 14.78 مليون سهم، تصدر بها الأسهم النشطة من حيث الكميات، بقيمة بلغت 214.47 مليون ريال، هي ثالث أعلى قيمة تداول بالسوق.
وجاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية باللون الأحمر، في تلك الأثناء بنسبة تراجع بلغت 0.26%، فاقداً 22.97 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 10,918.1 نقطة.
وأعلنت "زين السعودية"، صباح اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 235.3% إلى نحو 285 مليون ريال، مقابل 85 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.
وعزت الشركة تحقيقها قفزة بصافي الأرباح إلى تسجيل إيرادات ربعية تاريخية بلغت 2.5 مليار ريال؛ نتيجة النمو في إيرادات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".
وسجلت "زين السعودية" قفزة بصافي الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 971 مليون ريال، مقابل 299 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 224.75%.
ترشيحات:
"إس تي سي" تقود قطاع الاتصالات بأرباح 5.7 مليار ريال للربع الثالث 2023
تقرير: السعودية تهيمن على اكتتابات الشرق الأوسط بـ330 مليون دولار بالربع الثالث
مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً.. تشمل مذكرات تفاهم مع مصر
حركة التداولات المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة تراجع هامشي لمؤشر "تاسي" وسط تباين قطاعاته الكبرى.. بسيولة 5.4 مليار ريال حركة التداولات سهم "أرامكو السعودية" يتصدر السيولة بعد نتائج الربع الثالث والتوزيعات النقدية حركة التداولات "تداول": تنفيذ صفقة خاصة على سهم "أرامكو" بـ6.70 مليون ريال حركة التداولات قيمة ملكية المستثمرين السعوديين في سوق الأسهم ترتفع 101 مليار ريال خلال أسبوع تداول الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: زین السعودیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: ارتفاع طفيف لمؤشر الأداء فى الربع الثالث من 2024
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات، وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.
وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.
واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.
وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.
مؤشر بارومتر الأعمال تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية