كاميرات المراقبة شاهد شاف كل حاجة.. أداة النيابة لكشف الجرائم الغامضة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصبحت كاميرات المراقبة سلاحا رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال خارجة عن القانون، فهناك جرائم قبل انتشار كاميرات المراقبة في الشوارع والميادين ارتكبت حيرت جهات التحقيق في كشف المتهم الرئيسى في ارتكاب تلك الجريمة.
جرائم عديدة ظهرت فيها " كاميرات المراقبة" كعصا سحرية أستخدمتها جهات التحقيق في إظهار هوية مرتكبيها، بعد أن وثقت لحظات تنفيذها، مما ساهم في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وفى السطور التالية نرصد بعض الجرائم التي ساهمت كاميرات المراقبة في كشف مرتكبيها وفك ألغازها.
فتاة المعادي
كان لكاميرات المراقبة دورا كبير في تلك القضية حيث وثقت بالصوت والصورة، قيام 3 شباب يستقلون سيارة أجرة بالتعدى على فتاة خلال سيرهم وحاولو سرقة حقيبة يدها، ما أسفر عن سقوط الفتاة أسفل عجلات السيارة وسحلها عدة أمتار، لتلقى حتفها متأثرة بكسور وتهتك في الجسد، وسجلت الكاميرات لحظات هروب مرتكبي الجريمة من عدة زوايا وفي شوارع مختلفة.
كاميرات المراقبة تنقذ طفلة بالقاهرة
ساهمت كاميرات المراقبة بشكل كبير في انقاذ طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 6 سنوات، بعد أن شاهدت سيدة تقطن بأحد عقارات المعادى في شاشة كاميرات المراقبة الخاصة بها، رجلا يصطحب الفتاة المجنى عليه لداخل العقار في محاولة منه التعدى عليها، ولكن تدخلت السيدة وانقذت الطفلة من المتهم.
فتاة المنتزه
كشفت أيضا كاميرات المراقبة جريمة خطف فتاة المنتزه على أيدي 4 مسجلين خطر في الإسكندرية داخل توك توك، بعد أن قاموا بتصويرها أثناء التعدي عليها ليرغموها على الصمت، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
كلب يعقر رجل في الجيزة
لجأت جهات التحقيق لكاميرات المراقبة بعد إتهام سيدة لجارها بعد عقر الكلب ملكه لزوجها وتعرضه لإصابات وجروح متعددة وتضررها من جارها لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة وأمرت بتفريغها، ليتظهر صحة الواقعة وقررت حبس ملك الكلب 4 أيام على ذمة التحقيقات.
يقول خبراء أمنيون، أنه اصبح من الضرورة بل واجب على كل مالك منزل أو محل أن يضع كاميرات مراقبة مثبتة على العقارات والمحلات، لما لها من دورا في مهم في ردع المخالفين عن القانون أو مرتكبى الجرائم، كما انها تساعد الأجهزة الأمنية في كشفت غموض جرائم عديدة كاد أن يهرب مرتكبيها من العادلة.
القانون يلزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
ألزم قانون المحال العامة تركيب كاميرات، ونصت المادة 23 من القانون على: "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".
وحدد قانون المحال العامة عقوبات حال تشغيل المحل دون ترخيص، ونصت المادة 19 بقانون المحال العامة على: "يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف".
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ومنح قانون المحال العامة مأموري الضبط الضبط القضائي التفتيش على المحال أي وقت، ونصت المادة 24 من القانون على: "لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كاميرات أمنية اخبار الحوادث جرائم اخبار مصرية کامیرات المراقبة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
صرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق