الحكومة الإسبانية تكرّم غوتيريش لدوره في "الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء وسام "كارلوس الثالث"، لا سيما بسبب دوره في "الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين"، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وجاء منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض غوتيريش لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ"التحيز" في النزاع.
من جانبها أوضحت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث أن "أنطونيو غوتيريش تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان".
وأضافت أن التزامه "كان واضحا بشكل خاص... في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق... المدنيين الفلسطينيين".
في الأيام الأخيرة، ضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي استحال إلى "مقبرة للأطفال"، بحسب قوله.
كما أن غوتيويش الذي أدان بشدة "الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي قامت بها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر"، أكد أن أعمال القتل هذه "لم تحدث خارج أي سياق". وهو ما أغضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الذي طالب غوتيريس بالاستقالة وقال إن بلاده لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل.
ويأتي ذلك فيما يتعرض قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نفذت حماس هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وبعد شهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، في القطاع، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة