الحكومة الإسبانية تكرّم غوتيريش لدوره في "الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء وسام "كارلوس الثالث"، لا سيما بسبب دوره في "الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين"، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وجاء منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض غوتيريش لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ"التحيز" في النزاع.
من جانبها أوضحت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث أن "أنطونيو غوتيريش تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان".
وأضافت أن التزامه "كان واضحا بشكل خاص... في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق... المدنيين الفلسطينيين".
في الأيام الأخيرة، ضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي استحال إلى "مقبرة للأطفال"، بحسب قوله.
كما أن غوتيويش الذي أدان بشدة "الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي قامت بها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر"، أكد أن أعمال القتل هذه "لم تحدث خارج أي سياق". وهو ما أغضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الذي طالب غوتيريس بالاستقالة وقال إن بلاده لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل.
ويأتي ذلك فيما يتعرض قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نفذت حماس هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وبعد شهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، في القطاع، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.