التلوث يغلق الأعمال التجارية والمدارس في باكستان
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اضطرت السلطات الباكستانية إلى إغلاق المدارس والأسواق هذا الأسبوع بسبب الضباب الدخاني الناجم عن التلوث في أكثر الأقاليم اكتظاظا بالسكان، بما في ذلك مدينة لاهور بشرق البلاد التي باتت واحدة من أسوأ مدن العالم من حيث جودة الهواء.
زيادة مستوى تلوث الهواء يقلل متوسط عمر الإنسان بأكثر من 5 سنوات للشخص الواحد
وقال أمير مير وزير الإعلام في إقليم البنجاب الذي يسكنه أكثر من 110 ملايين نسمة "الحكومة قررت بناء على مشورة وزارة الصحة إغلاق الأسواق لمدة أربعة أيام من التاسع إلى الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) في المدن الرئيسية في البنجاب بسبب الضباب الدخاني".
وبناء على توجيهات من حكومة الإقليم سيتم أيضاً إغلاق المدارس والمكاتب والمطاعم والشركات، بهدف الحد من حركة السكان باستثناء الخدمات الحيوية مثل الصيدليات والمستشفيات والمحاكم.
ووفقاً للمجموعة السويسرية "آي.كيو.إير" سجلت جودة الهواء في لاهور عاصوة الإقليم أسوأ قراءة في العالم، اليوم الأربعاء، إذ بلغ مؤشر جودة الهواء 432 وهو مستوى "خطر"، تليها العاصمة الهندية نيودلهي عند 302، ثم مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان عند 204.
ووفقا لتقرير نُشر في أغسطس آب يشير إلى خطورة الهواء الملوث على الصحة، قد يؤدي زيادة مستوى تلوث الهواء إلى تقليل متوسط عمر الإنسان بأكثر من خمس سنوات للشخص الواحد في جنوب آسيا، وهي إحدى أكثر مناطق العالم تلوثاً.
وفي الهند المجاورة، أعلنت السلطات الهندية في دلهي أنها ستقيد استخدام المركبات من الأسبوع المقبل في مسعى للحد من زيادة التلوث، إذ أن مستوى جودة الهواء في العاصمة غير آمن وخطير على الرغم من جهود للتخفيف من التلوث.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال