خلال اجتماعات حكومة الإمارات .. ثاني الزيودي: تشكيل فرق عمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز نمو الصادرات الخدمية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تعمل على تشكيل فرق عمل من الشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص لتحفيز وتنشيط الصادرات الخدمية، إضافة إلى تحديد المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الواعد، وتشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
جاء ذلك خلال جلسة حول الصادرات الخدمية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وقال معاليه إن صادرات دولة الإمارات من الخدمات زادت بمعدل 4 مرات أسرع من المتوسط العالمي في 8 سنوات، فيما تأتي الدولة في المرتبة الـ 12 عالمياً كأكبر مصدّر للخدمات في العالم وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث تمتلك ميزات تنافسية عالمية في 9 قطاعات خدمية رئيسية.
وأشار الزيودي إلى أن صادرات الخدمات تعد ركيزة مهمة لنمو اقتصاد الإمارات وتشمل الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية، والتي أعلنت عنها الدولة في شهر مايو 2023، مجموعة واسعة من القطاعات مثل: التعليم، والسياحة، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي وتصدير الخبرات والمهارات الإماراتية إلى العالم.
وناقشت الجلسة المشهد العالمي لقطاع الخدمات، والمميزات التنافسية الإقليمية لدولة الإمارات لتوسيع التجارة في الخدمات، والقطاعات الرئيسية المستهدفة لدعم نمو قطاع الخدمات، وأهمية جمع البيانات حول صادرات الخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بها، إضافة إلى تشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
وتشهد الاجتماعات السنوية 2023، مناقشة الخطوات والإجراءات والجهود الفعلية التي بذلتها كافة المؤسسات في الدولة من أجل تحقيق مستهدفات “نحن الإمارات 2031″، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، حيث تعد الاجتماعات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
40 مليار ريال نمو صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف
البلاد ــ الرياض
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1 % ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64 % من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1 % من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35 %، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79 % من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19 % من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3 % من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال