"اقتصادية النواب": القطاع الخاص أمامه فرصة عظيمة لتطوير منتجاته وتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية أولوية قصوى، وعلى القائمين على الصناعة المحلية والقطاع الخاص استغلال الفرصة الراهنة والنهوض بالمنتج المحلي لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.
وزير التنمية يعرض جهود التنسيق والتعاون وتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس افريقية النواب : قمة الرئيسين السيسى وسيلفا كير أكدت حرص مصر على استمرار جنوب السودان
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تيسيرات و تسهيلات وحوافز وفتح قنوات تواصل لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى القطاع الصناعى، مطالبا القطاع الخاص وضع رؤية شاملة لتتكامل الجهود مع الدولة لدعم الصناعة الوطنية وبحث العقبات إن وجدت لتذليلها خاصة وأن هناك تعاون كبير خلال الفترة الراهنة بين الصناع والسلطة التنفيذية والتشريعية لدعم كل ما هو متعلق بالقطاع الصناعى.
وأكد النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة، أن النهوض بالمنتج المحلى لتعزيز التنافسية سواء مع المنتج المستورد داخليا أو فى الأسواق الخارجية، وأن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار بهذه المحاور الخمسة لضمان تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصرى، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين سر لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب دعم الصناعة الوطنية الصناعة المحلية والقطاع الخاص تعزيز التنافسية الصناعة الوطنیة بمجلس النواب القطاع الخاص أمین سر
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف