"اقتصادية النواب": القطاع الخاص أمامه فرصة عظيمة لتطوير منتجاته وتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية أولوية قصوى، وعلى القائمين على الصناعة المحلية والقطاع الخاص استغلال الفرصة الراهنة والنهوض بالمنتج المحلي لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.
وزير التنمية يعرض جهود التنسيق والتعاون وتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس افريقية النواب : قمة الرئيسين السيسى وسيلفا كير أكدت حرص مصر على استمرار جنوب السودان
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تيسيرات و تسهيلات وحوافز وفتح قنوات تواصل لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى القطاع الصناعى، مطالبا القطاع الخاص وضع رؤية شاملة لتتكامل الجهود مع الدولة لدعم الصناعة الوطنية وبحث العقبات إن وجدت لتذليلها خاصة وأن هناك تعاون كبير خلال الفترة الراهنة بين الصناع والسلطة التنفيذية والتشريعية لدعم كل ما هو متعلق بالقطاع الصناعى.
وأكد النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة، أن النهوض بالمنتج المحلى لتعزيز التنافسية سواء مع المنتج المستورد داخليا أو فى الأسواق الخارجية، وأن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار بهذه المحاور الخمسة لضمان تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصرى، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين سر لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب دعم الصناعة الوطنية الصناعة المحلية والقطاع الخاص تعزيز التنافسية الصناعة الوطنیة بمجلس النواب القطاع الخاص أمین سر
إقرأ أيضاً:
188 مليون درهم لتطوير 16 قرية سياحية مغربية وتعزيز السياحة القروية
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق مشروع يهدف إلى تثمين 16 قرية سياحية في عدة جهات بالمغرب، بميزانية إجمالية تصل إلى 188 مليون درهم.
ويُعتبر المشروع جزءًا من خارطة طريق السياحة 2023-2026، ويركز على تعزيز السياحة القروية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
ويشمل البرنامج تحسين البنية التحتية الحالية وإنشاء مرافق سياحية جديدة، بما في ذلك أماكن للإقامة ومرافق ثقافية وترفيهية.
وتستفيد كل قرية من دعم خاص لضمان تماشي المشاريع مع مبادئ السياحة المستدامة، تحت إشراف الشركة المغربية للهندسة السياحية.
كما تم توقيع شراكات استراتيجية مع كل من “كلوب ميد”، “ماريوت”، “إكسبيرينسيا”، و”مضايف” لتقديم الخبرات اللازمة.
ويستهدف البرنامج توزيع القرى على أربع مجموعات جغرافية، مع التركيز على تنوع المؤهلات الطبيعية للمناطق المختلفة.