الوالي مهيدية يجتمع برئيس جهة الدار البيضاء والأخير يعجز عن تقديم نسب إنجاز المشاريع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء
عقد محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات ، أمس الثلاثاء 7 نونبر 2023، اجتماعا بمقر الولاية مع مكتب مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات، بحضور عبد اللطيف معزوز، رئيس الجهة ، والمدير العام للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمدير العام للمصالح بالنيابة.
وأوضح مصدر من داخل مجلس الجهة، أن الوالي كان صارما في حديثه مع أعضاء مكتب الجهة من أجل تنزيل المشاريع الملكية المتعلقة بتأهيل البنية التحتية وفك العزلة عن المناطق القروية، بالإضافة إلى تنزيل مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022- 2027.
وأكد المصدر، أن والي الجهة إستمع إلى عرض لرئيس الجهة الإستقلالي عبد اللطيف المعزوز الذي إكتفى بتقديم أرقام تتعلق بإنجازات المجالس السابقة، دون الكشف عن حصيلة مجلسه الذي انتخب منذ الثامن من شتنبر 2021، مشيرا إلى أن رئيس المجلس تحدث في عرضه عن المشاريع التي سيحاول المجلس إنجازها دون الغوص في التفاصيل”.
وشدد المصدر، أن “رئيس المجلس لم يقدم أي أرقام حول نسب تقدم البرنامج الجهوي للتنمية وإكتفى الخوض في العموميات”.
وتابع المصدر، أن “الوالي مهيدية طالب بتسريع تنزيل البرنامج الجهوي وغخرؤاجها للوجود في أقرب الآجال”.
ورجحت مصادر، أنه “بعد الإجتماع الذي عقد الوالي مهيدية برئيس الجهة وأعضاء المكتب سيستنفر مصالح الولاية لمراقبة عمل المجلس، الذي يبدو أنه لم يحقق ولو 5 في المائة من البرنامج الجهوي للتنمية منذ انتخابه”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.