26.1 مليار تمويلات وتسهيلات لعملاء بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك مع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بالبنك.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان في أول اجتماع له، وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم الموافقة علي الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023، والذي جاء بها:
أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك.ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة.ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%.بلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن نجاح البنك يعتمد علي وضع خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة الربحية من خلال جذب مزيد من المدخرات وطرح مزيد من المنتجات الإدخارية والتمويلية والخدمات المصرفية المتنوعة والتي تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المستهدفة، وذلك في إطار من الحوكمة والالتزام الرقابي والارتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة ، ليواصل البنك خلال الفترة المقبلة تحقيق مزيد من الإنجازات الجديدة ومؤشرات أداء متميزة تليق بحجمه ومكانته والدور المنوط به في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الفضيل أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة في الإسراع في تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضا الإسراع في التعامل مع بعض الملفات الهامة والتي من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك في السوق المصرفي بالشكل الملائم وتحقيق أعلي معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة في أوجه التكافل والدعم المجتمعي، مشيرا إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يُولى اهتماماً خاصاً بموارده البشرية، وذلك من خلال استراتيجية في تدريب طلبة الجامعات وتنمية المهارات الوظيفية لدي خريجي الجامعات عن طريق المبادرات المختلفة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات والمؤسسات التعليمية، وكذلك الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة في أداء بعض المهام الوظيفية بالبنك والعمل علي توظيف من يثبت كفاءته وملائمته للعمل بالبنك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعى وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج بنك ناصر الاستثمار وزارة التضامن الاجتماعي بنک ناصر الاجتماعی مجلس إدارة ملیار جنیه مزید من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.