خصومات كردستان تهبط بأرباح دانة غاز والأخيرة تبيع المكثفات لأطراف غير حكومية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تراجعت أرباح شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، بنحو 22 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، متأثرة بانخفاض أسعار النفط والغاز عالميا.
وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إفصاح الأربعاء، إن أرباحها الصافية في الفترة من يناير حتى سبتمبر بلغت 462 مليون درهم (126 مليون دولار) انخفاضا من 589 مليون درهم (161 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وإلى جانب تأثير انخفاض أسعار الطاقة، تأثرت أرباح الشركة أيضا بسبب الخصومات الإضافية على بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق، حيث واصلت "دانة غاز" بيع المكثفات إلى أطراف غير حكومية ضمن سوق تنافسية نتيجة لإغلاق خط التصدير في وقت سابق من هذا العام، بحسب بيان الشركة.
وانخفضت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار)، مقابل 1.5 مليار درهم (415 مليون دولار) قبل عام.
وفيما يتعلق بالربع الثالث منفردا، انخفضت الأرباح الصافية بنحو 13 بالمئة إلى 158 مليون درهم (43 مليون دولار) مقابل 182 مليون درهم (50 مليون دولار)، فيما تراجعت الإيراجات بنسبة 21 بالمئة إلى 381 مليون درهم (104 ملايين دولار).
وقالت الشركة إنه نظرا لتأخر تحصيلها المستحقات من إقليم كردستان العراق ومصر، وارتفاع المستحقات غير المستلمة البالغة 153 مليون دولار، ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بمشروع "خورمور 250" في كردستان العراق، فإن الشركة لن توزع أرباحا مرحلية عن النصف الأول من عام 2023، وسيتم النظر في توزيع أرباح سنوية في شهر مارس 2024 بناء على الظروف السائدة في حينه.
وحصّلت دانة غاز دفعات من إقليم كردستان بقيمة 465 مليون درهم (127 مليون درهم) في التسعة أشهر الأولى من العام، كما حصّلت الشركة 147 مليون درهم (40 مليون دولار) من مصر في نفس الفترة.
وبلغت قيمة مستحقات الشركة غير المستلمة من حكومة إقليم كردستان 389 مليون درهم (106 ملايين دولار)، فيما بلغت قيمة المستحقات غير المستلمة من مصر 172 مليون درهم (47 مليون دولار).
وتراجع إجمالي إنتاج مجموعة دانة غاز بنسبة 1 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 59,750 برميل نفط مكافئ يوميا، مقابل 60,600 برميل نفط مكافئ يوميا قبل عام، حيث يعود هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 14 بالمئة نظرا للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأولى من العام إقلیم کردستان ملیون دولار ملیون درهم دانة غاز
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
200 موقوف في الضاحية الجنوبية