قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.

وحذر الصندوق مما أسماه "الاحتفال السابق لأوانه" مع انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته.

وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.

وقال الصندوق - في تقريره الإقليمي الذي يصدر مرتين سنويا - إن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى التي ليست عضوا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة "وصلت إلى ذروة أسعار الفائدة الخاصة بها، في حين بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومع ذلك، لا يزال من الضروري اتخاذ موقف تقييدي طويل الأمد لضمان عدم عودة التضخم إلى الارتفاع."

وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر 3 سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.

وبينما يبدو أن البنوك المركزية أنهت سلسلة رفع سعر الفائدة، فإن الفشل في استكمال المهمة وما يترتب على ذلك قد يكلف نقطة مئوية كاملة من الناتج الاقتصادي السنوي.

حذر ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، من "الاحتفال السابق لأوانه"، وذلك أثناء حديثه للصحفيين فيما يتعلق بالتوقعات.

وقال "التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي"، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة.

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي - الذي أوقف زيادات أسعار الفائدة في 26 أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام- "بات في وضع جيد".

بلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر عام 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة.

تعد المعدلات المرتفعة للفائدة الأداة النموذجية التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، حيث تعني هذه المعدلات المرتفعة زيادة تكاليف الاقتراض لمشتريات المستهلكين، وتمويل المسؤولين الجدد، ومعدات المصانع، ويعني ذلك تقليل الطلب على السلع، وتخفيف الضغوط على الأسعار، لكنه قد يضر بالنمو ايضا.

وقال صندوق النقد إن أوروبا تتجه نحو "هبوط ناعم" بعد تأثير رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه لا يتوقع حدوث ركود في حين ظلت توقعات النمو غير مؤكدة، وقد تصبح أفضل أو أسوأ من المتوقع.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصندوق التضخم الفائدة الاقتصاد النمو البنك المركزي الأوروبي اليورو التضخم صندوق النقد البنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الاقتراض المصانع السلع أوروبا صندوق النقد أوروبا منطقة اليورو التضخم شبح التضخم خطر التضخم الفائدة سعر الفائدة معدل الفائدة الصندوق التضخم الفائدة الاقتصاد النمو البنك المركزي الأوروبي اليورو التضخم صندوق النقد البنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الاقتراض المصانع السلع أوروبا البنوك البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا

علق رئيس اتحاد الحرفيين وأصحاب الأعمال في تركيا (TESK)، بنديبي بالاندوكن، على قرار البنك المركزي التركي بزيادة أسعار الفائدة، موضحاً أن هذه السياسة لن تساهم في خفض التضخم، بل ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار وخلق فرص العمل.

في تصريحاته، أكد بالاندوكن أن ارتفاع أسعار الفائدة يعيق الاستثمار والإنتاج، مشيراً إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة لمكافحة التضخم.

اقرأ أيضا

أخيرا في تركيا.. القضاء على الإعلانات المزيفة ورفع الأسعار…

مقالات مشابهة

  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
  • البنك المركزي الأوروبي: تضخم منطقة اليورو سيتجاوز التوقعات في عامي 2025 و2026
  • صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%
  • آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 1.6% في مارس