كشفت مسودة لتعديل الموازنة الألمانية، الأربعاء، واطلعت عليها رويترز، أن الحكومة تريد ضمان عدم تدفق أموال من الميزانية الاتحادية إلى المنظمات الإرهابية، وستنص على أن مثل هذا الاستخدام محظور.

ومن المقرر إضافة فقرة بشأن التزامات العمل والمراجعة إلى قانون الموازنة، لتنص على أن الأموال الحكومية "لا يجوز استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية"، و"لا يجوز منحها لمنظمات إرهابية أو الداعمين لمنظمات إرهابية".

يأتي هذا التعديل ردا على الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجاء في المسودة التي قدمها وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، "ترسل الحكومة الاتحادية بالتالي إشارة واضحة مفادها أن الأموال الألمانية لن يساء استخدامها في أغراض إرهابية".

وتقول الوزارة إن الهدف من ذلك هو توضيح الممارسات الحالية، رغم أن الوزارات تتحقق بشكل روتيني بالفعل من عدم وقوع الأموال في الأيادي الخطأ عند تخصيصها.

ومن المقرر أن تتقدم أحزاب الحكومة الائتلافية، بالتعديل في المداولات حول قانون موازنة 2024.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموازنة الأموال الحكومية حماس إسرائيل كريستيان ليندنر ألمانيا الموازنة الأموال الحكومية حماس إسرائيل كريستيان ليندنر أخبار ألمانيا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أما بالنسبة إلى اجتماع المجلس الحكومي، فسيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة  » ميدي تيليكوم ش.م » لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة « وانا كوربورايت » لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية قوانين مجلس مقترحات

مقالات مشابهة

  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • مصر.. الحكومة تنتظر مقترحات الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي.. وخبراء يعلقون
  • هل يجوز بناء منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟.. قانون 2008 يوضح
  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • «الوقائع» تنشر قرار اعتماد موازنة الغرفة التجارية وسوق الجملة في الدقهلية
  • رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى إيران
  • بعد عودة التراخيص.. يجوز وقف البناء من 6 شهور لعامين في هذه الحالة
  • موازنة 2025: هل ستنجح الحكومة العراقية في إنهاء معاناة البنى التحتية؟