موازنة ألمانيا ستحظر تمويل "الأنشطة الإرهابية"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشفت مسودة لتعديل الموازنة الألمانية، الأربعاء، واطلعت عليها رويترز، أن الحكومة تريد ضمان عدم تدفق أموال من الميزانية الاتحادية إلى المنظمات الإرهابية، وستنص على أن مثل هذا الاستخدام محظور.
ومن المقرر إضافة فقرة بشأن التزامات العمل والمراجعة إلى قانون الموازنة، لتنص على أن الأموال الحكومية "لا يجوز استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية"، و"لا يجوز منحها لمنظمات إرهابية أو الداعمين لمنظمات إرهابية".
يأتي هذا التعديل ردا على الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وجاء في المسودة التي قدمها وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، "ترسل الحكومة الاتحادية بالتالي إشارة واضحة مفادها أن الأموال الألمانية لن يساء استخدامها في أغراض إرهابية".
وتقول الوزارة إن الهدف من ذلك هو توضيح الممارسات الحالية، رغم أن الوزارات تتحقق بشكل روتيني بالفعل من عدم وقوع الأموال في الأيادي الخطأ عند تخصيصها.
ومن المقرر أن تتقدم أحزاب الحكومة الائتلافية، بالتعديل في المداولات حول قانون موازنة 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموازنة الأموال الحكومية حماس إسرائيل كريستيان ليندنر ألمانيا الموازنة الأموال الحكومية حماس إسرائيل كريستيان ليندنر أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".