اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الشارقة (وام)
قام وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بزيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الصناعية في الإمارة بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية والتعرف على تطلعاتها وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجهها من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.
شملت الزيارات مصنع "فايركس ذ.م.م" ومصنع "اشوكا بلاستيك ذ.م.م" ومصنع "بلو شوكلت" وتفقد خلالها سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية إضافة إلى خطط التسويق والترويج المعتمدة لديها للدخول إلى الأسواق الإقليمية و الاطلاع على آلية إدارة المصانع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية عالية الجودة وبحث عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة وتعرف على أبرز احتياجات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقا لأرقى الممارسات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
وقال إن هذه الزيارات تأتي تجسيداً لرؤية الدائرة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار قائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة.
وأعرب عن تقدير الدائرة لجهود المنشآت الصناعية في الإمارة ودورها في ترك أثر واضح على الصناعات التي تمتاز بها الإمارة إقليمياً ومحلياً مشيراً إلى أن زيارات الدائرة للمنشآت الصناعية في الإمارة تندرج ضمن سعيها لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي والتعرف عن قرب على واقع القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي بشكل خاص عبر تبادل وجهات النظر والمرئيات والعمل المشترك على تذليل أية تحديات قد تعيق نمو أعمال المنشآت الصناعية وازدهارها إلى جانب بحث مستوى جودة الخدمات التي تقدم لها.
وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الخدمات التي تقدمها الدائرة للمنشآت الصناعية وأصحاب المصانع تتيح بيئة عمل سريعة وآمنة وتزيد من استدامة الأعمال والأنشطة وتحرص الدائرة على تقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع بهدف تعزيز جودة منتجاتها والعمل على دراسة كل التحديات والصعوبات التي تواجهها بهدف الخروج بنتائج وتوصيات وقرارات داعمة تعزز من هذه الاستثمارات الصناعية في إمارة الشارقة.
وأكدت حرص "اقتصادية الشارقة" على تكثيف زياراتها الميدانية للوقوف على أهم الاحتياجات والتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال والحرص على معالجتها إلى جانب تعزيز مقومات النجاح لأصحاب المصانع والمنشآت بما يصب في استدامة وتنمية الشركات والمصانع بغرض تطوير القطاع الصناعي في إمارة الشارقة والارتقاء به من خلال تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وفقاً لخطة الدائرة، والتي من شأنها أن تعزز من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاته بما يوفر بيئة أعمال مثالية في الإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وثمن أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية زيارة وفد "اقتصادية الشارقة" مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل لتساهم مصانعهم بشكل فاعل في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الشارقة وتدعيم جهود حكومة الإمارة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة وأشادوا بالدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة لتعزيز الصادرات الوطنية بما يُسهم في تطوير القطاع الصناعي وخدمة العاملين فيه على أفضل وجه وتقديم الدعم المناسب لهم بشكل أكثر فاعلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية الشارقة التنمیة الاقتصادیة اقتصادیة الشارقة المنشآت الصناعیة القطاع الصناعی الصناعیة فی فی الشارقة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
عضو اقتصادية النواب: تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تشجع الاستثمار وتجذب روؤس الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تأتى استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهم في تحقيق التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، ومن ثم العدالة الناجزة من خلال استهدافها التوازن بين توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في التعديل المعروض يبني على النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.
وأضافت "على" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، أنه بالرغم من زيادة النصاب القيمي من ١٠ إلى ١٥ مليون جنيه إلا أنني كنت أتمنى زيادته إلى ٢٥ مليون جنيه للحفاظ على قدرة وطاقة المستشارين وكفاءة المحكمة مع مراعاة فرق العملة لأن قيمة القضايا المرتبطة بالقروض والشيكات البنكية التي تضمن الصفقات البنكية عادة عادة تكون أكبر من ٢٠ مليون جنيه.
وتابعت نائبة التنسيقية: إننى كنائب أعي جيداً مجهود مستشاري المحاكم الاقتصاديّة ودرجات التخصصية في قضاياهم وكلي خوف على درجة الكفاءة التي وصلت إليها المحاكم الاقتصادية وكنت أتمنى التحدث بالأرقام أو بمعنى آخر اقتصاديات تطبيق القانون دائماً لها دور في توقع الأثر التشريعي لكل قانون، بطلب من الحكومة أو كنت أتمنى أن يظهر هذا في التقرير المعروض، كيف سيؤثر القانون في سرعة الفصل في المنازعات، هل عدد القضاة المدربين الموجود كافي أم لا؟، وكم العدد المطلوب استكماله؟، وتكلفة تأهيل القضاة من المحاكم التجارية إلى الاقتصادية ولما لم يطبق السنوات الماضية؟، والحد الأقصى الذي يمكن أن نحمله للقاضي من الدعاوى، لكي لا تتحول المحاكم الاقتصادية مثل المحاكم التجارية التي يكون فيها الرول على الأقل ٢٠٠ قضية، لأن هذا سيبين الأثر التشريعي لهذا القانون والاطمئنان للعدالة الناجزة مع الكفاءة المأمولة من وجهة نظر المستثمر.
وواصلت النائبة غادة على: أيضاً لابد أن تفكر الحكومة مع رفعها النصاب القيمي وزيادة عدد القضايا مع درجة التخصص الدقيق المطلوب كيف نستطيع الحفاظ على الكوادر بدلا من هروبها تحت ضغط الشغل ( سواء محفزات ) كانت تخصص لهم وتم إلغائها، وتابعت: لقد وصلت جودة الإنجاز في المحاكم الاقتصادية إلى مستوى مشرف من الكفاءة والإنجاز نتيجة التدريب الجيد والكوادر حيث يسمح لهم التدريب من منظمات دولية والأمم المتحدة والبنك المركزي والبنك الدولي وبالتالي هما كوادر متخصصة مصروف عليها مجهود عالي والبنك الدولي أولى لها اهتمام كبير ، وبالتالي لابد مع توجه التعديلات لإثقال كاهلهم بهذه التوسعات في الاختصاصات أن نضمن عدم فقد الجودة وتحفيزهم للمزيد من التخصص.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»