بالشراكة مع شركة سعودية.. حكومة حماد تشرع في إنشاء مصنع طبي بيطري متكامل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ليبيا – بحث وزير الاستثمار في حكومة الاستقرار علي السعيدي،إمكانية إنشاء مصنع طبي بيطري متكامل ومجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة إضافة لإنشاء مستشفى بيطري حديث بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك خلال استقبال السعيدي في مكتبه بمقر الحكومة،المدير العام لشركة ترياق السعودية الطبية، المتخصصة في صناعة المحاليل الوريدية واللقاحات والأدوية البشرية والبيطرية خالد بن محيى علوش المحيى، ومواطنه المستثمر السعودي إبراهيم بن دلّه،والذي جرى خلاله وضع الخطة الأساسية للبدء الفعلي في إنشاء المصنع والمستشفى البيطري ، وتبادل الأفكار ووضع الخطوط العريضة والأساسية لهذا المشروع، بالتشاور مع الفريق المتخصص من وزارة الاستثمار والفريق السعودي.
وأبدت الوزارة جاهزيتها الكاملة لتقديم المساعدة والمساهمة بكل إمكانياتها ، لتسهيل مثل هذه المشاريع في ظل ازدياد الطلب المحلي على منتجاتها ، وذلك في إطار توجه الحكومة أسامة حماد لتيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي ، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الملياردير الإماراتي الحبتور يشترط إقصاء حزب الله من الحكومة قبل الاستثمار في لبنان
قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم الخميس إنه يعتزم الاستثمار في لبنان، لكنه ربط استثماراته بشرط تشكيل "صحيح" للحكومة وعدم مشاركة حزب الله اللبناني، بدعوى أنه "تسبب بخراب لبنان".
وأضاف في منشور على منصة إكس "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".
وتابع: "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".
وتابع: "لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، انهيار اقتصاده، وإشعال الحروب. هذه المرحلة تتطلب قادة مخلصين، فريق وزاري من الكفاءات والخبرات، يعمل بإخلاص لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".
وأضاف: "أي تساهل في التشكيل أو القبول بالتبعية لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة، وسيغلق أبواب الاستثمار والنهضة على لبنان وشعبه".
وتوقع محللان سياسيان أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام تشكيلته الوزارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترقب محلي وعالمي لملامح حكومة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.
وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس ويوسف دياب للأناضول، إن ولادة الحكومة الجديدة دخلت أيامها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب وشخصيات مستقلة، للحصول على أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.
وتتجه الأنظار إلى التحديات التي سيواجهها سلام في اختيار فريق حكومي قادر على تحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية من جهة، والتوافقات السياسية بين الأطراف المختلفة من جهة أخرى.
ولفت سركيس إلى وجود "إشكالية ما زالت عالقة في حصة الشيعة، لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله يصرون على الحصول على كامل الوزراء الشيعة، بينما الرئيس المكلف يفضل إعطاء اثنين لحزب الله واثنين لحركة أمل"، مبينا أن الشيعة يصرون على استلام وزارة المالية.
ووفق مراقبين، تنبع أهمية وزارة المالية في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.