حي شرق الإسكندرية والجهات الأمنية يزيلان 9 حالات تعد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لإزالة مخالفات بناء تعديات على أراض زراعية بمناطق الجمالية والحسينية وخورشيد و٦ أكتوبر بأبيس بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية .
جاء ذلك بحضور اللواء حكمدار شرق المدينة، وضباط وأفراد الشرطة وقوات الأمن العام والأمن المركزي، وعماد الحوشي سكرتير عام الحي والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ومدير إدارة المشروعات بالحي ومسئول المتغيرات المكانية، ومعاوني وحدة الإزالة الفورية، ومهندس التنظيم ومسئول الإعلام ، والعضو القانوني بالحي .
وأشار رئيس الحي إلى أنه تم إزالة ٩ مخالفات بناء على مساحة ٣ آلاف متر من بينهم ٥ حالات متغيرات مكانية، موضحا أن المخالفات عبارة عن ٤ جمالونات مخالفة وحوائط وأسوار وبناء في المهد.
وشدد على أننا مستمرون في الحملات لإزالة كافة المتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة ، وسنحاسب كل من يعترضنا أو تسول له نفسه الوقوف أمام الدولة.
وأوضح أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كان على متابعة مستمرة لإزالة كافة الحالات أولا بأول ، مشيرا إلى أنه قد اتخذ قرارا بمضاعفة أعداد القانونيين بالحملات ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال.
على الصعيد ذاته أكد حبيب أن إطلاق الشائعات المغرضة لن يهبط عزيمتنا ولن يثنينا عن تنفيذ القانون بكل حزم وحسم ولا تراجع عن إزالة كل المخالفات بدائرة الحي لاسيما منطقة ابيس.
وشدد على كافة الجهات بردع المعتدين والمخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على أملاك الدولة الإسكندرية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا