الزيودي: تشكيل فرق عمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز نمو الصادرات الخدمية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن دولة الإمارات تعمل على تشكيل فرق عمل من الشركاء الرئيسين في القطاع الخاص لتحفيز وتنشيط الصادرات الخدمية، إضافة إلى تحديد المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الواعد، وتشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
وأضاف الزيودي إن صادرات دولة الإمارات من الخدمات زادت بمعدل 4 مرات أسرع من المتوسط العالمي في 8 سنوات، فيما تأتي الدولة في المرتبة الـ 12 عالمياً كأكبر مصدّر للخدمات في العالم وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث تمتلك ميزات تنافسية عالمية في 9 قطاعات خدمية رئيسية.
جاء ذلك خلال جلسة حول الصادرات الخدمية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
كما أشار الزيودي إلى أن صادرات الخدمات تعد ركيزة مهمة لنمو اقتصاد الإمارات حيث تشمل الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية، والتي أعلنت عنها الدولة في شهر مايو 2023، مجموعة واسعة من القطاعات مثل: التعليم، والسياحة، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي وتصدير الخبرات والمهارات الإماراتية إلى العالم.
وناقشت الجلسة المشهد العالمي لقطاع الخدمات، والمميزات التنافسية الإقليمية لدولة الإمارات لتوسيع التجارة في الخدمات، والقطاعات الرئيسية المستهدفة لدعم نمو قطاع الخدمات، وأهمية جمع البيانات حول صادرات الخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بها، إضافة إلى تشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
وتشهد الاجتماعات السنوية 2023، مناقشة الخطوات والإجراءات والجهود الفعلية التي بذلتها كافة المؤسسات في الدولة من أجل تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، حيث تعد الاجتماعات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستوى الاتحادي والمحلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ثاني الزيودي الإمارات أبوظبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين