صندوق النقد الدولي يحذر أوروبا من "احتفال سابق لأوانه"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم الأربعاء، أوروبا من إعلان مبكر للانتصار على التضخم، ونبه من "احتفال سابق لأوانه" في ظل انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته.
وقال مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر، إن "التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة".
وأضاف الصندوق أن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.
وذكر الصندوق، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.
إقرأ المزيد
وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر ثلاث سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9% في أكتوبر الماضي.
من جهته رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 بالمائة إلى أربعة بالمائة.
كذلك حذر الصندوق من أن تصاعد الصراع في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به وتعطيل التجارة والاستثمار يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.
وقال في تقرير له: "لا تزال المخاطر كبيرة على الجبهة الجيوسياسية. يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به إلى تعطيل التجارة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية، مما يهدد آفاق التعافي".
وأشار إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتفتت الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة تخلق أيضا مشاكل أمام نمو اقتصاد المنطقة على المدى الطويل، إلى جانب وجود مشاكل ديموغرافية في سوق العمل.
المصدر: أ ب + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاستثمار التضخم بروكسل صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت