صندوق النقد الدولي يحذر أوروبا من "احتفال سابق لأوانه"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم الأربعاء، أوروبا من إعلان مبكر للانتصار على التضخم، ونبه من "احتفال سابق لأوانه" في ظل انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته.
وقال مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر، إن "التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة".
وأضاف الصندوق أن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.
وذكر الصندوق، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.
إقرأ المزيد
وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر ثلاث سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9% في أكتوبر الماضي.
من جهته رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 بالمائة إلى أربعة بالمائة.
كذلك حذر الصندوق من أن تصاعد الصراع في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به وتعطيل التجارة والاستثمار يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.
وقال في تقرير له: "لا تزال المخاطر كبيرة على الجبهة الجيوسياسية. يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به إلى تعطيل التجارة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية، مما يهدد آفاق التعافي".
وأشار إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتفتت الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة تخلق أيضا مشاكل أمام نمو اقتصاد المنطقة على المدى الطويل، إلى جانب وجود مشاكل ديموغرافية في سوق العمل.
المصدر: أ ب + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاستثمار التضخم بروكسل صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة