التعليم تعلن توفر 26 منحة قطرية لدراسة الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 26 منحة دراسية قطرية لدراسة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.
وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن المنحة توزعت بواقع 18 منحة لدراسة الماجستير في كليتي العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصاد والإدارة والسياسات العامة و8 منح لدراسة الدكتوراه في تخصصات العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدراسات الأمنية النقدية، والإدارة العامة، واقتصاديات التنمية، والدراسات الإعلامية، وعلم الاجتماع، والتاريخ، واللسانيات المعجمية العربية مقدمة من معهد الدوحة للدراسات العليا.
وتبين أن آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 2024/1/15 ويمكن للطلبة التقديم على الرابط الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية (https://scrdgate.scrdiraq.gov.iq).
ويمكن الاطلاع على شروط ومتطلبات وروابط التقديم ?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/20231105.pdf
دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
8 تشرين الثاني 2023
-----------------------------------
Website:
www.mohesr.gov.iq
Telegram:
https://t.me/mohesr_official_channel
Facebook:
www.facebook.com/Ministry.Official.Page
www.facebook.com/AlJameiaTV
www.facebook.com/Ministry.Official.Page.En
Threads:
www.threads.net/@ministry.official.page
X:
www.x.com/mohesr_gov_iq
www.x.com/mohesr_en
Instagram:
www.instagram.com/ministry.official.page
www.instagram.com/ministry.official.page.en
youtube:
www.youtube.com/user/mohesr
www.youtube.com/c/قناةالجامعيةالفضائية
TikTok:
www.tiktok.com/@ministry_official_page
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية