صحة المنيا تؤكد توافر الأدوية وصرفها بانتظام وتنفي نقص أدوية السكر بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حرص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على متابعة انتظام سير عمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة اليوم الأربعاء والوقوف على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة .
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على المستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على توافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأطقم الطبية و العاملين بالمنظومة الصحية، إلى جانب أعمال النظافة و التعقيم بشكل مستمر، مشيرا إلى استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية والخاصة بـ100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحى بالمنيا أن التأمين الصحى يعمل بكامل طاقته لتقديم خدمة طبية متميزة، مؤكدا توافر كافة الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة وانتظام صرفها للمرضى نافيا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نقص في أدوية السكر بالتأمين الصحى، لافتا إلى أن أدوية السكر متوفرة سواء الأقراص أو حقن الأنسولين mixtard، وأنه فى حال وجود نقص في أي من أنواع الأدوية يتم توفير البديل بنفس المادة الفعالة على الفور . 352568061_649892186566524_3321617936556689460_n 387826141_718725110272832_3513003335040485296_n 354249824_652054056939938_2558357548833982809_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء على قوائم الانتظار وكيل وزارة الصحة بالمنيا وزارة الصحة بالمنيا مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية