صحة المنيا تؤكد توافر الأدوية وصرفها بانتظام وتنفي نقص أدوية السكر بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حرص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على متابعة انتظام سير عمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة اليوم الأربعاء والوقوف على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة .
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على المستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على توافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأطقم الطبية و العاملين بالمنظومة الصحية، إلى جانب أعمال النظافة و التعقيم بشكل مستمر، مشيرا إلى استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية والخاصة بـ100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحى بالمنيا أن التأمين الصحى يعمل بكامل طاقته لتقديم خدمة طبية متميزة، مؤكدا توافر كافة الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة وانتظام صرفها للمرضى نافيا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نقص في أدوية السكر بالتأمين الصحى، لافتا إلى أن أدوية السكر متوفرة سواء الأقراص أو حقن الأنسولين mixtard، وأنه فى حال وجود نقص في أي من أنواع الأدوية يتم توفير البديل بنفس المادة الفعالة على الفور . 352568061_649892186566524_3321617936556689460_n 387826141_718725110272832_3513003335040485296_n 354249824_652054056939938_2558357548833982809_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء على قوائم الانتظار وكيل وزارة الصحة بالمنيا وزارة الصحة بالمنيا مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية