حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣,٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣,٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢,٥ مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.
أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢٢، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي التركي العربي الدكتور محمد معيط وزير المالية الاستثمار في مصر الأزمات الاقتصادية العالمية للاستثمار فی مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بمباحثات إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
قالت آية لطفي، موفدة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، والتي استمرت ليومين، وشهدت عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، حيث بدأ الرئيس جدول أعماله اليوم بلقاء مع الشيخ فهد يوسف الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ثم عقد لقاء ثنائيًا مع ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، واختُتمت اللقاءات باجتماع موسّع ضم وفدي البلدين مع أمير دولة الكويت.
وأضافت، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن اللقاءات الثلاثة ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، خاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري، حيث تم التأكيد على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أقوى وأوسع في المستقبل القريب، مشيرةً إلى أن الكويت تُعد من كبار المستثمرين في السوق المصرية، حيث تنتشر استثماراتها في مختلف المحافظات والمجالات، إلا أن الجانبين اتفقا على ضرورة دفع التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو والتكامل.
دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاعوأوضحت أن اللقاءات تناولت أيضًا قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، أبرزها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية