محافظ حضرموت يطّلع على نشاط نقابة المحامين والتحضيرات لمراسم أداء اليمين القانونية للمحامين الجدد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا على المساعدات القانونية التي تقدّمها نقابة المحامين بحضرموت وخدمات التمثيل أمام القضاء.
واستمع المحافظ من نقيب المحامين بحضرموت المحامي نجيب خنبش، ونائبه المحامي يسلم بابطين، على نشاط النقابة في توفير العون القضائي وغيره من أشكال المساعدة القانونية في القضايا الحقوقية، والمساهمة في استيعاب وتأهيل أجيال مثقفة على قدر المحاماة وتنظيم ممارسة المهنة، وضمان حُسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين، وتقديم المساعدات القانونية والعناية بمصالح أعضائها، وتزكية روح التعاون بينهم، وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
وتدارس اللقاء مجالات التدريب والتأهيل وتقديم العون القضائي على مستوى محاكم المحافظة، ورخص مزاولة المهنة "بطاقة الترخيص المهني" التي تمنحها النقابة لمنتسبيها الذين تجاوز عددهم الـ 300 محامٍ، والتحضير لحفل مراسم أداء المحامين الجدد لليمين القانونية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتهاوقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه