الإمارات تجمع القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً متواصلة لتفعيل وتعزيز دور القيادات الدينية في ترسيخ الوعي والمسؤولية الاجتماعية المشتركة لدى الشعوب تجاه التحديات والقضايا المختلفة التي يشهدها العالم المعاصر.
وتنطلق الإمارات في مساعيها مستندة إلى إرثها التاريخي في التسامح الديني واحتضان التنوع، وتوجهها الاستراتيجي لإحلال السلام ونشر المحبة والخير في العالم.واستضافت الإمارات في السنوات الماضية عدداً كبيراً من الفعاليات والمنتديات الدولية التي كرست مكانتها مركزاً عالمياً لجمع القيادات الدينية، وفتح قنوات الحوار والتعاون بينها وتعزيز دورها في مواجهة التحديات التي تهدد سلامة واستقرار المجتمعات البشرية.
واختتمت أمس الثلاثاء في أبوظبي القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع رئاسة COP28، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزارة التسامح والتعايش.
وجمعت القمة 28 قيادياً دينياً وقعوا خلالها وثيقة "ملتقى الضمير: توحيد الجهود من أجل نهضة كوكب الأرض، بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28"، لتأكيد التزام قادة الأديان بمعالجة تغير المناخ، ورفع سقف الطموح المناخي، استعداداً لمؤتمر COP28 في إكسبو دبي بين 30 نوفمبر(تشرين الثاني) و 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. تحالف الأديان
وتشهد الإمارات سنوياً فعاليات دولية باتت تمثل منبراً عالمياً للحوار والتقارب بين الأديان، حيث استضافت العاصمة أبوظبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي منتدى الأديان في مجموعة العشرين بعنوان "إشراك مجتمعات الأديان في صياغة أجندة قمة العشرين وما وراءها" بتنظيم مشترك بين جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، وتحالف الأديان لأمن المجتمعات.
وجاء انعقاد المنتدى لإشراك قادة الأديان، وبلورة رأيهم في أجندة قمة قادة الدول العشرين، ليكون جسراً بين القمة التي عقدت في إندونيسيا في 2022، وإطلاق أجندة مجموعة العشرين التي عقدت بالهند في العام الجاري.
وتناول المنتدى مواضيع مثل التحديات في عالم ما بعد كورونا،، وأهمية تعزيز العمل الدولي العابر للقارات في سبيل الإنسانية، ودور المنظمات لدعم جهود الحكومات أثناء الأزمات والكوارث، وضرورة مد يد العون لجميع المتضررين والدول الفقيرة لتخفيف حدة الأوبئة وتداعياتها.
وشهد المنتدى جلسة حوار أخرى تناولت الإصلاحات التعليمية والصحية حول العالم، وأثرها الإيجابي في النهوض بالتنمية الشاملة ، إلى جانب مناقشة الحماية والوقاية المجتمعية.
وناقش المشاركون في المنتدى أجندة قمة العشرين2023، واستعرضوا المطلوب من المجتمعات للإسهام في صياغة الثوابت والأولويات الدولية لتكون على أجندة القمة، مع مناقشة وجهات نظر المجتمعات، وقادة الأديان لرؤاهم المشتركة للحلول المثلى للتحديات العالمية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نظمت جامعة السوربون أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤتمر "الدبلوماسية الدينية.. الفرص والتحديات الدولية" الذي استضاف أكاديميين، ورجال دين، وشخصيات دبلوماسية مرموقة وخبراء في الشؤون الخارجية من حول العالم، وأتاح فرص مناقشة أهمية الدبلوماسية الدينية، والحوار بين الأديان باعتباره أداة دبلوماسية لنشر قيم السلام والتسامح والتأثير على السياسات الخارجية للدول.
وبحث المؤتمر ثلاثة جوانب مرتبطة بالدبلوماسية الدينية، مثل دورها الفاعل في تهدئة النزاعات بتحديد الأطراف التي تشترك في دعم الحوار بين الأديان، والتعددية الثقافية، كما سلط الضوء على مفهوم الدبلوماسية الدينية بوصفها بديلاً فاعلاً للدبلوماسية الكلاسيكية، وأساليب عملها وأهدافها، إضافةً إلى إبراز دورها أداةً قوية مؤثرة في السياسات الخارجية للدول.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 تستضيف الإمارات سنوياً التحالف العالمي للتسامح، والقمة المشتركة للأديان، ضمن الأنشطة الدولية للمهرجان الوطني للتسامح.
وفي فبراير(شباط) 2019 بزغ نور وثيقة الأخوة الإنسانية من الإمارات إلى العالم، أجمع بعد أن وقعها في أبوظبي قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في ختام لقاء الأخوة الإنسانية.
وشكل توقيع الوثيقة التي تجمع الأديان، والأعراق، والألوان في كل دول العالم، حدثاً تاريخياً غير مسبوق ليأتي بعد ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع باعتماد يوم 4 فبراير (شباط) يوماً دولياً للأخوة الإنسانية للدعوة إلى التمسك بقيم التعايش بين الأديان والسلام وتكريس مبادئ الحوار والتفاهم وثقافة التسامح بين البشر.
وشهدت الإمارات في 2018 انعقاد ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي" الذي حضره نحو 450 مشاركا من مختلف الأديان، لإثراء الحوار ومواجهة ومناقشة التحديات الاجتماعية الخطيرة، وتعزيز الجهود المشتركة والعمل على الخروج بأفكار موحدة لتعزيز حماية المجتمعات، خاصة النشء من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي، ومخاطر الإنترنت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات بین الأدیان
إقرأ أيضاً:
6 مجموعات عمل.. ننشر أجندة أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجندة أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن هدف آخر للعمل خلال الفترة القادمة وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب.
وأوضح أن ذلك لا يعني الجانب الأمني فقط، بل يشمل أيضًا تجديد الخطاب الديني الموجه لشبابنا لكي ننأى بهم عن الدخول في دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى.
وأشار في الوقت نفسه إلى الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وخاصة العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص بشكل أكبر، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.
وأضاف: "نحن وضعنا هدفًا واضحًا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة."
أجندة أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلةأضاف أن الدولة تستهدف كذلك العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق لتكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن هناك إجماعًا على ضرورة التركيز على مجموعة من القطاعات الإنتاجية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، مع التأكيد على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويًا خلال فترة عمل الحكومة في أسرع وقت ممكن، والعمل على زيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان في وقت سابق عن أرقام ومستهدفات الدولة في هذا الإطار، والتي يمكن تحقيقها بحلول عام 2030، ولذا يجب العمل على تحقيق هذا الهدف.
وأكد على أهمية تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة، وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات في بعض الملفات التي تكون أحيانًا مهمة.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن رئيس الجمهورية وجه بسرعة استكمال مشروع "حياة كريمة" الذي يمس جميع أبناء الوطن في الريف، بالإضافة إلى تحقيق تمكين أكبر للمرأة والشباب.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة استمرار الدور الكبير للدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية، وخاصة في إطار ما تشهده المنطقة والإقليم من اضطراب.
وقال: "نحن لم نشهد كم التحديات والمتغيرات التي يواجهها الإقليم، ولا أبالغ إذا قلت إن كل يوم يكون هناك متغير جديد في المنطقة، لذلك كانت فلسفة الدولة هي أن يكون هناك في التشكيل الحكومي تغيير، وأهم شيء كان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتم تحديد ملفين مهمين جدًا هما التنمية البشرية، وكل ما يخص بناء الإنسان والصحة والتعليم.
وأشار إلى اختيار الدكتور خالد عبد الغفار لهذا المنصب نظرًا لخبرته الكبيرة في المجالين (الصحة والتعليم)، كونه كان وزيرًا للتعليم العالي سابقًا وكان متواصلًا بصورة دائمة مع وزارة التربية والتعليم، وحاليًا هو وزير الصحة والسكان، وبالتالي لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي ما يجعله قادرًا على أن يكون مسؤولًا عن هذه الملفات المهمة للغاية.
أوضح أنه لا يتحدث فقط عن الصحة والتعليم، بل عن الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها، وجميعها ملفات سيقوم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بمتابعتها بصورة دورية وبمتابعته شخصيًا بصفة يومية، حيث سيتم وضع أرقام واضحة لكل هدف من الأهداف التي وضعها السيد رئيس الجمهورية.
في سياق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، تم التطرق إلى ملف الخارجية والهجرة، حيث أشار إلى إنشاء وزارة الهجرة في ظروف معينة خلال فترة ما بين أعوام 2011 و2013، ودورها الكبير الذي قامت به في الفترة التي تلت ذلك، ولكن كان واضحًا أن هناك تداخلًا مع وزارة الخارجية بسبب الأذرع الحقيقية التي تمتلكها الأخيرة من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج.
وبهذا الصدد، تم التفكير في دمج هذه الوزارتين لتحقيق تكامل أكبر وتجنب التكراريات والتداخلات، وتم تعيين نائب وزير الخارجية مسؤولًا عن ملف الهجرة، ضمن التشكيل الحكومي الجديد الذي تم الإعلان عنه بإيجابية كبيرة من قبل الأسواق العالمية والمحلية.
وتم التأكيد على أهمية وجود وجوه شابة بالحكومة، مع خفض متوسط العمر للحكومة ككل، وتمكين الشباب والمرأة، مما أدى إلى ارتفاع سعر السندات المصرية وإصدار مؤشر مديري المشتريات بأرقام إيجابية تشير إلى نمو اقتصادي مستدام.
هذه الخطوات الإصلاحية الهيكلية تلقى دعمًا من القطاع الخاص، الذي يشهد توسعًا وإيجابية في النظرة نحو الاقتصاد المحلي، مما يعكس استعدادهم للاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر خلال الفترة القادمة.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن ملف التنمية الصناعية الذي اعتبره قضية حياة أو موت خلال المرحلة الحالية. وأشار إلى ما يتردد حول أن الفريق مهندس كامل الوزير يحمل حقيبتين، هما الصناعة والنقل، نظرًا لما يتمتع به من كفاءة إدارية عالية، ولما شهده قطاع النقل خلال الفترة الماضية من طفرة واضحة.
وأكد أنه سيكون قادرًا على تحقيق الأهداف في ملف التنمية الصناعية ومساندة مجلس الوزراء في تحقيق الأهداف المرسومة للحكومة الجديدة، مع استكمال مشروعات النقل التي تحتاج إلى جهد كبير.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث كانت هناك مطالب عديدة بعودة هذه الوزارة في ظل سعي الدولة والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن تحقيق أعلى معدل في جذب الاستثمارات خلال العام الماضي، مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة، يعزز الحاجة إلى استدامة هذا الإنجاز وبذل جهد كبير لجذب استثمارات أجنبية مباشرة. لذا، تم إعادة وزارة الاستثمار، مع ضم قطاع التجارة الخارجية الذي كان سابقًا ضمن وزارة الصناعة، مؤكدًا أن الترويج للتجارة المصرية يبدأ من الخارج ويشمل أيضًا الداخل.
وأكد مدبولي أن الهدف هو تعظيم الصادرات المصرية وتعزيز موارد الدولة من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب العملة الأجنبية، لهذا السبب، تم ربط ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية تحت مسئولية وزير واحد لتحقيق التكامل في العمل على تحقيق هدف تعظيم الصادرات.
وأشار أيضًا إلى دمج مجموعة من الوزارات لتحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة. وذكر دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي كمثال، حيث سيعمل ذلك على تحسين التكامل في إدارة الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد أن كل ملفات الاقتصاد تم وضعها تحت مسئولية شخصية واحدة لتحقيق هدف واحد، وهو كيفية الحد من الدين، سواء الخارجي أو الداخلي، ووضع سقف واضح له.
وأوضح مدبولي أن وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة سيمكن من تحديد الفجوات التمويلية بشكل أفضل، حيث ستتولى وزارة التخطيط ما يخص الاستثمارات في خطة الدولة، بينما توفر وزارة التعاون الدولي الدعم اللازم. وأشار إلى أن التكامل بين الوزارتين سيحقق توازنًا أفضل بين الاستثمارات المحلية والقروض والمنح والتيسيرات المالية التي يتم الحصول عليها من خلال التعاون الدولي.
وفي تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم التأكيد على إحداث مجموعات وزارية متخصصة لتحقيق مستهدفات الحكومة بسرعة، حيث ستضم كل مجموعة وزراء وجهات معنية بمجال محدد. الهدف من هذه المجموعات هو حل المشكلات والتداخلات بين الوزارات وتحقيق التكامل في العمل الحكومي.
كما سيتم عقد اجتماعات دورية للمجموعات هذه برئاسة رئيس الوزراء أو الوزير المعني، مع إعداد تقارير دورية تُعرض على رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة.
المجموعات المتخصصة تشمل:
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
المجموعة للتنمية السياحية
المجموعة الوزارية للطاقة
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
كل مجموعة ستكون تحت إشراف مستشار متخصص في مجلس الوزراء، مع متابعة دورية لأدائها وإعداد تقارير للرئيس حول التحديات والإجراءات المتخذة. هذا النهج يهدف إلى تعزيز الفعالية والسرعة في اتخاذ القرارات الحكومية، والتصدي للتحديات بشكل مباشر ومنظم، ما يعزز من شفافية العمل الحكومي ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بشكل أفضل وأسرع.
هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتواصل المباشر مع المواطنين والشفافية في التعامل مع التحديات، مع التركيز على الاستباقية في التعامل مع الأزمات المحتملة وتوعية الجمهور حولها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟