البنك العربي الأفريقي و«تطوير مصر» يوقعان عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وقع البنك العربي الأفريقي الدولي -أحد أكبر المؤسسات المصرفية في مصر- مع شركة تطوير مصر - إحدى كبري الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه مصرى، لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعي الشركة "إلمونت جلالة" بمدينة العين السخنة، و"بلومفيلدز" بمستقبل سيتي.
وقع الاتفاق كلاً من تامر خليفة، نائب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بحضور كلاً من الدكتورة أماني سمير، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وخالد الشلقامي رئيس فريق الشركات الكبري بالبنك العربي الأفريقي الدولي والمهندس باهر ايوب نائب أول الرئيس والرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، ومهاب سعد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتشغيل بشركة تطوير مصر وعدد من قيادات ومسئولي الكيانين.
تولي البنك العربي الأفريقي الدولي، دور المرتب الرئيسي الأول وضامن التغطية ووكيل التسهيل ووكيل الضمان في تلك العملية، والذي سيقوم بدوره بتسويق التمويل للعديد من البنوك العاملة في السوق المصري، ويتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب سري الدين دور المستشار القانوني للمقترض.
في هذا الصدد علق تامر خليفة، إن ريادة البنك في مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة في تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشروعات وإقامة مجمعات عمرانية وسياحية متكاملة وفقاً لرؤية مصر 2030. وأضاف ان هذا التمويل يعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخاصة قطاع التطوير العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلى
من جانبه صرح د. أحمد شلبي، إن حصول الشركة على تمويل متوسط الأجل بقيمة 3.5 مليار جنيه دليلًا على ثقة القطاع المصرفي في الملاءة المالية لـ"تطوير مصر" وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما يؤكد ثقة الشركة في مستقبل القطاع العقاري المصري، وحرصها على زيادة حجم استثماراتها مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل إضافة إلى تعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية لتسليم الوحدات للعملاء، وتشغيل مختلف الخدمات المقدمة للسكان بما في ذلك المنتجات الغير سكنية التي تخلق حياة في المشروعات وتدر العوائد المالية للشركات العقارية.
من جهتها، أضافت الدكتورة أماني سمير، سعداء بالتعاون مع شركة تطوير مصر في أول عملية تمويل هيكلية للشركة وأضافت نتطلع إلى المزيد من أطر التعاون مع "تطوير مصر" في تقديم واتاحة كافة المنتجات المصرفية. كما أشادت بمستوى الحرفية التي يتمتع بها فريقي العمل بالبنك والشركة والتي تكللت بإتمام ذلك التمويل
وأشاد مهاب سعد، بتعاون فريق العمل بالبنك العربي الأفريقي الدولي مع شركة تطوير مصر لتدبير تمويل بأفضل شروط متاحة في السوق المصري، مما يعزز من الملاءة المالية للشركة، مشيرًا إلى أن تطوير مصر تعمل على تنويع مصادر التمويل بهدف انتظام العملية الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة بأفضل الادوات التمويلية المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك العربي الافريقي الدولي البنك العربى الإفريقى شركة تطوير مصر التطوير العقاري البنک العربی الأفریقی الدولی شرکة تطویر مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.