القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان في أول اجتماع له، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع شهد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وأضافت القباج أنه تمت الموافقة علي الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.
وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن نجاح البنك يعتمد علي وضع خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة الربحية من خلال جذب مزيد من المدخرات وطرح مزيد من المنتجات الإدخارية والتمويلية والخدمات المصرفية المتنوعة والتي تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المستهدفة، وذلك في إطار من الحوكمة والالتزام الرقابي والارتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة ، ليواصل البنك خلال الفترة المقبلة تحقيق مزيد من الإنجازات الجديدة ومؤشرات أداء متميزة تليق بحجمه ومكانته والدور المنوط به في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الفضيل أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة في الإسراع في تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضا الإسراع في التعامل مع بعض الملفات الهامة والتي من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك في السوق المصرفي بالشكل الملائم وتحقيق أعلي معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة في أوجه التكافل والدعم المجتمعي، مشيرا إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يُولى اهتماماً خاصاً بموارده البشرية، وذلك من خلال استراتيجية في تدريب طلبة الجامعات وتنمية المهارات الوظيفية لدي خريجي الجامعات عن طريق المبادرات المختلفة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات والمؤسسات التعليمية، وكذلك الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة في أداء بعض المهام الوظيفية بالبنك والعمل علي توظيف من يثبت كفاءته وملائمته للعمل بالبنك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزيرة التضامن مجلس إدارة بنک ناصر الاجتماعی ملیار جنیه مزید من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.