ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالدقهلية).. بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (39 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين" وأكلاشيه منسوبين لعدد من الهيئات الرسمية والجهات الحكومية - عدد من الشهادات والمستندات وصورها الضوئية "مزورة ومعدة للتزوير" - مجموعة من "تراخيص القيادة والتسيير" - وشهادات لمؤهلات دراسية مختلفة خالية البيانات - شهادات ميلاد ووفاة - سجلات تجارية وعقود بيع وإيجار - محررات رسمية منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - طوابع "مزورة" منسوب لجهات مختلفة- 3 طباعة - جهاز لاب توب - كمبيوتر - جهاز تقطيع وتغليف - 3حبارة "تستخدم في عمليات التزوير" - مبالغ مالية "عملات مالية أجنبية ومحلية"- 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير المحررات الرسمية باستخدام المضبوطات المشار إليها وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط المتهم باختلاق واقعة سطو ملثمين على ميكروباص في الإسكندرية
«الداخلية» تعقد دورات تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية المعنيين بحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات وزارة الداخلية محافظة الدقهلية الأجهزة الأمنية الشرطة المصرية مديرية الأمن مديرية أمن الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالخانكة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.