كتاب "كل شيء كسلاح".. دليل ميداني للحرب في القرن الحادي والعشرين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صدر عن "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي، كتاب "كل شيء كسلاح: دليل ميداني للحرب في القرن الحادي والعشرين" للكاتب البريطاني مارك غاليوتي وترجمة دينا عبد المنصف. يقدم هذا الكتاب نظرة عامة وواضحة على نحو مثير للإعجاب لأشكال الصراع الغامضة والعصية على الفهم. إذ توصف هذه المساحة بالحروب الهجينة أو حروب المنطقة الرمادية أو الحروب منخفضة الكثافة.
والمؤلف مارك غاليوتي هو باحث ومؤرخ بريطاني متخصص في الشؤون الأمنية الروسية والجريمة العابرة للحدود. ويدير شركة "مايك للاستخبارات"، وأستاذ شرفي بكلية الدراسات السلافية ودراسات شرق أوروبا بجامعة لندن، كما أنه زميل للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، ومعهد الشرق الأوسط بواشنطن. وصدرت له العديد من الكتب والدراسات حول تاريخ روسيا والنظام السياسي الروسي والجريمة المنظمة.
لقد أضحت الصراعات التقليدية -تلك التي يخاض فيها القتال بالبنادق والمدافع والطائرات المسيرة- أكثر تكلفة ولا تحظى بالشعبية في الداخل وتستعصي على الإدارة. وفي العصر الذي تهدد فيه الولايات المتحدة أوروبا بالعقوبات، وتنفق الصين المليارات لشراء النفوذ في الخارج، يتجه العالم نحو عصر جديد من الصراعات الدائمة منخفضة الكثافة، غير الملحوظة وغير المعلنة وغير المنتهية في أغلب الأحوال.
مع عودة الصراعات إلى أوروبا مرة أخرى مع الصراع في شرق أوروبا وأوكرانيا، يقدم مارك غاليوتي مسحاً شاملاً وجديداً لطرق الحرب الجديدة. من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مختلف مناطق العالم، وكذلك مختلف الحقب التاريخية، من العالم القديم حتى عصرنا الحالي، ويوضح غاليوتي الطرق التي تخاض بها صراعات العالم حيث يستخدم كل شيء كسلاح، بداية من عمليات التضليل والتجسس والجريمة والتخريب، وهو ما يؤدي إلى نشر الاضطرابات داخل الدول وعدم الشرعية في أغلب دول العالم. وبدلاً من التعويل على العودة إلى ما فات من "عالم مستقر ومعروف ويقيني"، يشرح غاليوتي طرق البقاء والتكيف، بل واستغلال الفرص التي يقدمها الواقع الجديد.
يقول غاليوتي إن هذا الكتاب ليس تنبؤاً بالمستقبل؛ بل مقدمة لمسار مستقبلي محتمل؛ حيث نبهتنا جائحة "كورونا" إلى أننا في الحياة نصطدم بأمواج غير متوقعة قد تغير العالم بأكمله. وقد يكون من السهل اعتبار المستقبل المقصود هنا واقعاً مريراً الصراع فيه أبدي، ويمكن استخدام كل شيء فيه من أعمال خيرية إلى القانون كسلاح.
ولا يعني هذا أن صراعات المستقبل ستكون دون إراقة دماء -حيث يموت الناس جراء العقوبات الاقتصادية، والمعلومات المضللة المناهضة للقاحات، والفساد في ميزانية الصحة أيضاً- ولكن أقل دموية؛ حيث تصبح الحروب المباشرة بين دولة وأخرى خروجاً عن السائد. وقد يكون عالماً يستطيع فيه الأخيار استخدام الأدوات نفسها بفاعلية كما يفعل الأشرار إن وحدوا جهودهم. ونعم، أستخدم هذه العبارات الساخرة -ففي الجيوسياسية كلٌ يخدم مصالحه الخاصة، ونادراً ما يكون أحد خيّراً أو شريراً كلياً؛ بل يتنوع القبح بين الناس- ومع ذلك يمكن وضع حدود فاصلة بين تلك القوى المطالبة نوعاً ما بحفظ الاستقرار ونظام دولي قائم على القواعد وبين من هم على استعداد عام لتحديهما.
يهدف الكتاب، كما يقول غاليوتي، إلى تعزيز القدرات التكيفية للمجتمعات الغربية على حروب المستقبل التي تشمل كل شيء تقريباً. بدلاً من التعويل على عودة العالم اليقيني والمعروف والمستقر، فهناك طرق للبقاء والتكيف وتعزيز فرص الاستفادة من طرق الحرب الجديدة. وتشمل وسائل التكيف ضرورة سعي الحكومات الغربية لمحو أمية وسائل الإعلام الجديدة والمنصات التي تشيع من خلالها وسائل التضليل والمعلومات الزائفة. كذلك، فمن الضروري قطع الطريق على الجماعات الإجرامية الصغيرة التـي تستغل احتياجات بعض التجمعات والمجتمعات الصغيرة وتكون من خلالها شبكات الإجرام والإرهاب والتهريب والتزييف وغيرها من سبل تقويض الاستقرار. ويشير غاليوتي أيضاً إلى أنه لا مفر من تعزيز الديمقراطيات الغربية وإعادة بث الثقة في مكوناتها الرئيسية، وإعادة تشكيل "الشرعية الشعبية" التي تقوم عليها هذه الديمقراطيات.
ويذكر غاليوتي أنه بعيداً عن الصراعات العسكرية الصريحة، أصبح الفارق بين الحرب والسلام، والنصر والهزيمة ضبابيّاً. فثمة انتصارات وليس نصراً واحداً، وهناك تصعيد للتنافس وتخفيف من التصعيد من حيث المستوى والجدية. وثمة تعريفات جديدة تماماً للقوة. فتعتمد القوة في أي نوع من الصراعات على استخدام الأدوات المناسبة والإصرار على توظيفها. وإذا أصبحت الصراعات المتزايدة صراعات على النفوذ، والعلاقات، واستعراض القوى الاقتصادية، والتلاعب السري، فإن ثمة مؤشرات قوة جديدة أكثر أهمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات کل شیء
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: جهود ترامب لإضعاف الحوثيين سيعتمد على مجلس القيادة الرئاسي لكنه يعاني الصراعات
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
الكاتب: جريجوري د. جونسن
المصدر: معهد دول الخليج العربية في واشنطن
في الرابع من مارس/آذار، أعادت الولايات المتحدة رسميًا تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مُرفقةً ذلك بفرض مجموعة من العقوبات الفردية على كبار قادة الحوثيين. هذه الخطوة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، ذات شقين. أولًا، تهدف إلى معاقبة الحوثيين على أفعالهم السابقة، وفي مقدمتها هجمات الجماعة على السفن البحرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر. ثانيًا، تسعى إلى خنق الحوثيين اقتصاديًا، تمهيدًا لإضعافهم في نهاية المطاف واحتمال هزيمتهم.
أوضح ترامب في أمره التنفيذي الصادر في يناير/كانون الثاني أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”. ويُعد هذا التصنيف الخطوة الأولى لإدارة ترامب نحو تحقيق هذه السياسة. ومع ذلك، فإن أي جهد أمريكي لهزيمة الحوثيين، أو حتى تدمير قدراتهم على شن هجمات مستقبلية، سيعتمد بشكل كبير على التحالف المناهض لهم على الأرض في اليمن.
تستطيع الولايات المتحدة شنّ غارات جوية كما فعلت نهاية الأسبوع الماضي، وتضييق الخناق المالي على الحوثيين؛ ولكن لإضعاف الحوثيين إلى درجة تجعلهم غير راغبين أو غير قادرين على شنّ هجمات في البحر الأحمر، لا بدّ من ضغط بري أيضًا. وقد السعودية والإمارات بهذا لسنوات – وإن لم يكن ناجحًا بشكل خاص. ومع ذلك، ومع سعي كلتا الدولتين للخروج من اليمن، فمن المرجح أن يعتمد أي قتال بري على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وهنا ستواجه خطة الولايات المتحدة لإضعاف الحوثيين أو هزيمتهم صعوبات. فالحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يرأسها مجلس قيادة الرئاسي، وهو مجلس منقسم ومثير للانقسام، وهو مجلس طموح إلى حد ما. يمكن للولايات المتحدة تنفيذ ما تشاء من الغارات الجوية وفرض العقوبات على الحوثيين، ولكن في غياب شريك ميداني مناسب، لن تتمكن من إخضاع الجماعة لإرادتها.
على نحوٍ ملائم، بالنسبة لهيئةٍ ضعيفةٍ ومنقسمةٍ كمجلس القيادة الرئاسي، الذي كان نتيجةً لتسويةٍ صُممت في السعودية، ووقّعتها الإمارات، وفُرضت على اليمن. في 7 أبريل/نيسان 2022، سافر الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، الذي انتُخب آخر مرة عام 2014 لما كان من المفترض أن يكون تمديدًا لمدة عام واحد، إلى السعودية، وأقال نائبه، وعيّن مجلسًا من ثمانية أعضاء ليحل محله. ومع خروج هادي من المنصة، انتقل مجلس القيادة الرئاسية وجميع مشاكله إلى المركز.
نظريًا، كان المجلس الرئاسي القيادي فكرةً جيدة، محاولةً يائسةً لربط جميع العناصر المناهضة للحوثيين في اليمن في كيانٍ متماسك. أما عمليًا، فقد كان أشبه بوحش فرانكشتاين غريب الأطوار، يتألف من الأجزاء المتبقية من اليمن. على سبيل المثال، على الرغم من أن المجلس الرئاسي القيادي يهدف إلى تمثيل اليمن بأكمله وأن يكون حكومةً له، إلا أن نائب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب وإقامة دولة جنوبية مستقلة. عضوٌ آخر، عبد الله العليمي باوزير، عضوٌ في حزب الإصلاح، الذي كثيرًا ما اصطدم مع المجلس الانتقالي الجنوبي. كان طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، متحالفًا مع الحوثيين، قبل أن ينفصل عنهم في أواخر عام 2017. ويحظى صالح بعدم ثقة واسعة النطاق من قبل الجنوبيين وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب دور عائلته في الحرب الأهلية في اليمن عام 1994.
لم يكن من المستغرب أن تكون السنوات الثلاث الماضية كارثةً من الصراعات الداخلية وانعدام الكفاءة لمجلس القيادة الرئاسي. ويعود جزءٌ من هذا، بالطبع، إلى تباين أهداف السعودية والإمارات، اللتين تواصلان رعاية فصائل مختلفة داخل المجلس. وقد اشتبك المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، مرارًا وتكرارًا مع الوحدات التابعة لحزب الإصلاح في الجيش، والتي تدعمها السعودية. كما ازدادت حدة انتقاد المجلس الانتقالي الجنوبي لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، رشاد العليمي. أما الجيش، الذي يُفترض أن يُمثل مجلس القيادة الرئاسية كحكومة يمنية معترف بها من الأمم المتحدة، فيعاني من الانقسامات، حيث تُولي الوحدات ولاءً أكبر لقادة أفراد من أي شعور غامض بحكومة وطنية. ترفض وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي أوامر القادة التابعين لحزب الإصلاح، بينما تعمل الوحدات الموالية لطارق صالح، المدعوم أيضًا من الإمارات، بشكل مستقل عن كليهما. وحتى في المناسبات النادرة التي يتفق فيها المجلس الرئاسي القيادي على نهج ما ويبدأ في تنفيذه، مثل محاولته قطع الحوثيين عن القطاع المصرفي الدولي، فإن جهوده يمكن أن تتعرض للنقض من قبل السعودية، التي سحبت البساط من تحت أقدامها بسبب المخاوف من تجدد هجمات الحوثيين.
يعاني الاقتصاد، وخاصةً في الجنوب، من انهيارٍ اقتصاديٍّ متواصل، مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، وتهديداتٍ بمستقبلٍ أسوأ، وتبادلٍ للاتهامات بين السياسيين في المجلس الرئاسي. وكما كان متوقعًا، عزز الضعف الاقتصادي والانقسام العسكري موقف الحوثيين، الذين يبدو أنهم يُعِدّون الآن لهجومٍ عسكريٍّ جديدٍ على حقول النفط والغاز في مأرب.
يقاتل الحوثيون في اليمن منذ أكثر من عقدين، وقد صمدوا لسنوات أمام الغارات الجوية السعودية والإماراتية. إنهم بارعون في استغلال التوترات القائمة مسبقًا، واستغلال جماعات المصالح المختلفة ضد بعضهم البعض. أضف إلى ذلك براعة الحوثيين العسكرية الجديدة وقدرتهم على بسط نفوذهم في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتباطهم بالقضية الفلسطينية، ولن تجد منافسًا محليًا قادرًا على هزيمتهم.
هذا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب. حتى مع فرض أقصى العقوبات وزيادة الغارات الجوية، ستواجه الولايات المتحدة صعوبة في القضاء على قدرات الحوثيين. ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى شريك ميداني. تُبدي كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ترددًا في استئناف حملتهما في اليمن، مما يترك المجلس القيادي الرئاسي وحده. قد تحاول الولايات المتحدة، كما فعلت السعودية والإمارات من قبلها، فرض بعض النظام والتماسك على الجماعة. لكن محاولة القيام بالأمر نفسه من المرجح أن تُفضي إلى النتيجة نفسها.
إن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق الأذى بالحوثيين، كما أنها قادرة على إضعافهم، ولكن من دون قوات برية فعالة ــ سواء تابعة لها أو تابعة لدولة أخرى ــ فإنها لن تكون قادرة على القضاء على قدراتهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...