العرفي: المنفي هو المسؤول عن الانفلات الأمني.. والدبيبه وتكالة لا يريدان اجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه بعد نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية فلا فائدة من الاعتراضات على اللجنة المشكلة إن شكلت بطريقة محاباة الأشخاص بعينهم وخاصة خالد المشري أما في مجلس النواب فكل أعضاء مجلس النواب لا ينكرون بأن اللجنة التي خرجت من المجلس كان انتخابهم من كل أعضاء مجلس النواب بمعنى مجتمع مجلس النواب أخرجهم ونظيرهم المشري الذي أخرج 6 أعضاء من مجلسه حينها.
العرفي اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن عبد الحميد الدبيبه ومحمد تكاله لا يريدان اجراء الانتخابات واجتماعهما مؤخراً جاء استباقاً لاجتماع القاهرة بين عقيلة صالح وتكالة والذي لم يذهب له من تلقاء نفسه لكن بسبب الضغوط التي استوجبت من الانسداد الحاصل وخاصة بعد ما صرح رئيس مجلس النواب أن هناك اجتماع سيجمعه مع تكالة في مصر من ثم الانتقال لتركيا وقطر لحث هذه الدول بأن حكومة الدبيبة أصبحت حكومة فساد ويستوجب تغييرها.
وأشار إلى أن الحديث حول أن القوانين الانتخابية التي صدرت تختلف عن قوانين بوزنيقة هذا عار عن الصحة من قبل محمد تكالة بحسب قوله، مبينًا أن دور محمد المنفي صوري بالرغم من أنه يتحمل مسؤوليته لأنه يحمل صفة القائد الأعلى ورئيس المجلس الرئاسي وبالتالي هذا الانفلات الأمني هو المسؤول عنه.
وأضاف: “المشري عندما بدأ الحديث عن تشكيل حكومة منعوهم من أن يؤدوا جلسة مجلس الدولة! الطعون الذي تم تقديمها من قبل أعضاء مجلس الدولة لماذا لم تتم من البداية، اللجنة اجتمعت في بنغازي وطرابلس! لمصلحة من؟ إلا إذا كانت عرقلة الانتخابات ونسف القوانين، حتى القوة العسكرية ومسار 5 رأينا اجتماعات لرؤساء الأركان وغيرهم وأصبح الجيش مؤسستين شرطيات. الذهاب للانتخابات في ظل وجود الدبيبة والمنفي الذي أراه ضالع في المؤامرة لعرقلة الانتخابات ومحمد تكاله الذي كان المال الفاسد هو السبب الرئيس للإتيان به”.
ولفت إلى أن الكرة في ملعب مجلس الدولة حتى تزكيات رئيس الحكومة القادم الذي حكومته ستشرف على الانتخابات منها 20 تزكية من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب إذاً من سيختار رئيس الحكومة هو مجلس الدولة.
وبيّن أن المبعوث الأممي مهمته تقريب وجهات النظر ومجلسي النواب والدولة انجزوا القوانين الانتخابية، مضيفاً “لنركن للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي رحب به باثيلي بعد أن أبدى امتعاضه بالتالي هو ينص على حكومة تنفيذية واحدة ما المشكلة إن كان الدبيبه يرغب في الترشح للانتخابات! وعليه أن يستقيل من منصبه وإن كان الليبيون يريدوه ليصوتوا له”.
ورأى أنه بدأت تظهر تصريحات وتخرج على السطح طفيليات من شخصيات معرقلة تعرف أن هناك من اختزل فبراير وينسبون الحرية لهم وأنهم هم من أتوا للبلاد بحرية التعبير عن الرأي وحرية الرفض والقبول ولا زالوا يرون أنفسهم أوصياء على الليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: على أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستقالة قبل احتفالات 17 فبراير
دعا الكاتب والمحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل، أعضاء مجلسي النواب والدولة، إلى الاستقالة قبل احتفالات 17 فبراير القادم.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك ” ليبيا بلد به كثير من الثروات البشرية والمادية والقدرات ولكن فى المقابل به سوء توظيف الموارد والانقسام علي أشده، واجسام يعتلى مقاعدها من لايريدون حل لليبيا، وانما هم باحثون عن حل لوجودهم ومناصبهم”.
وتابع قائلًا “ان من الواجب ادراك ان التعويل علي حل للقضية الليبية من خلال أجسامكم مستحيل، هل يمكن أن تقدموا هدية لليبين باستقالة جماعية. قبل احتفالات فبراير القادمة؟” وفق تعبيره.