صحة المنيا تنفى نقص أدوية السكر بالتأمين الصحى
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حرص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على متابعة انتظام سير عمل المنظومة الصحية بالمحافظة والوقوف على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على المستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على توافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأطقم الطبية و العاملين بالمنظومة الصحية، إلى جانب أعمال النظافة و التعقيم بشكل مستمر، مشيرا إلى استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية والخاصة بـ 100 مليون صحة و القضاء على قوائم الانتظار والكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحى بالمنيا أن التأمين الصحى يعمل بكامل طاقته لتقديم خدمة طبية متميزة مؤكدا توافر كافة الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة وانتظام صرفها للمرضى نافيا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نقص في أدوية السكر بالتأمين الصحى، ولافتا إلى أن أدوية السكر متوفرة سواء الأقراص أو حقن الأنسولين mixtard، وأنه فى حال وجود نقص في أي من أنواع الأدوية يتم توفير البديل بنفس المادة الفعالة على الفور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي صحة المنيا محافظ المنيا مرض السكر مستشفى
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.