البوابة نيوز:
2025-04-29@04:19:45 GMT
فاينانشيال تايمز: تنامي الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، تنامي الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصرفات الأخيرة في قطاع غزة المُحاصر وسلطت الضوء على تحذيرات واشنطن من إعادة احتلال القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء عملياته العسكرية هناك.
ونقلت الصحيفة في سياق تقرير (نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن) عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إن القوات الإسرائيلية دخلت "قلب مدينة غزة" في الساعات الأخيرة، بينما حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن إعادة احتلال غزة "ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، ردًا على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جيشه سيحافظ على قبضته في القطاع إلى أجل غير مسمى بعد انتهاء حربه مع حماس.
وقال بايدن في منتصف أكتوبر الماضي، إنه سيكون من "الخطأ الكبير" أن تحتل إسرائيل قطاع غزة، وهو الجيب الذي انسحبت منه قواتها في عام 2005. فيما جاء تصريح كيربي بعد أن قال نتنياهو ان إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسئولية الأمنية الشاملة في غزة.
وتشن إسرائيل حملات عسكرية وقصف مكثف للغاية ضد سكان القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 10300 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقا لمسئولي الصحة الفلسطينيين. فيما دعت الولايات المتحدة إلى بذل جهود أكبر لحماية المدنيين الفلسطينيين وحثت إسرائيل على اتخاذ "هدنة إنسانية" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة والسماح للمواطنين الأجانب – وربما الرهائن – بالخروج. لكن إسرائيل لم تتحرك ورفضت مرارا وتكرارا الدعوات لوقف إطلاق النار.
وفي هذا، أبرزت الصحيفة أن إسرائيل انتقلت إلى المرحلة التالية من هجومها على القطاع في أواخر أكتوبر، وشنت هجوما بريا في شمال القطاع وخاصة مدينة غزة مع تشجيع المدنيين الفلسطينيين على النزوح إلى الجنوب. مع ذلك، ظل العديد من الفلسطينيين في الشمال، وهو محور القتال، في حين وصفت الأمم المتحدة الوضع بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص في مدينة غزة وأجزاء أخرى من الشمال بأنه "مريع بشكل متزايد".
وقالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء:" تستمر الاشتباكات المسلحة والقصف المكثف بينما يكافح الناس لتأمين الحد الأدنى من المياه والغذاء للبقاء على قيد الحياة". ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى وقف القتال، مسلطين الضوء على الحاجة إلى "تحرك عاجل" لمساعدة المدنيين في غزة والسماح للمواطنين الأجانب بالخروج من القطاع.
وقال الوزراء في ختام اجتماع لعم عقد صباح اليوم في اليابان: "يجب على جميع الأطراف السماح بتقديم الدعم الإنساني دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، ووصول العاملين في المجال الإنساني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة غزة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة