معيط: الأزمات الاقتصادية العالمية ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣,٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣,٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢,٥ مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.
أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢٢، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير المالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور محمد معيط مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
حافظت “أدنوك” على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته “براند فاينانس”، التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.
وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% ، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز الـ300% منذ عام 2017، لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.
كما صعدت “أدنوك” مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، متجاوزةً اثنتين من الشركات العالمية الكبرى هما “توتال إنيرجيز” و”بي بي”.
وصعدت العلامة التجارية لأدنوك 23 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي “128 في عام 2024”.
واحتلت أدنوك المركز الأول كأقوى علامة تجارية بشكل عام في دولة الإمارات، واحتفظت بالمركز الخامس بين أقوى علامات تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستفادة من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً.
كما احتلت أدنوك أيضاً المرتبة الأولى كأقوى علامة تجارية ضمن نموذج “من الأعمال إلى المستهلك” في دولة الإمارات، وذلك بناءً على ثقة المستهلك.
وزادت قوة العلامة التجارية لأدنوك، لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف “براند فاينانس”، كما حافظت الشركة على تصنيف”AAA-” للعام الثاني على التوالي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأدنوك ومجموعة شركاتها، إنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة ’أدنوك‘ ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام السابع على التوالي، ليؤكد على دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك على القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا.
وأضاف، أنه مع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر “أدنوك” في التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق النمو المستدام، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه، قال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “براند فاينانس”، تستمر أدنوك بإدارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ما تحققه من إنجازات وتقدم ملموس على الساحة العالمية، حيث زادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025.
وأضاف، أن الشركة صعدت مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز، لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، حيث ساهم هذا التقدم في صعود الشركة 23 مرتبة لتحتل المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على مستوى العالم، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق ضمن قائمة ’براند فاينانس جلوبال 500‘، كما زادت قوة العلامة التجارية للشركة لتصل إلى 87.9 نقطة من أصل 100 ضمن ’مؤشر قوة العلامة التجارية‘ لتحافظ بذلك على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في دولة الإمارات .
وأوضح هاي أنه من خلال إدارته المتميزة للشركة، احتل معاليه المركز الأول بين الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الطاقة، والمركز السابع ضمن الرؤساء التنفيذيين بشكل عام وذلك وفقاً لـ مؤشر ’تعزيز العلامات التجارية‘، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى تصنيفاً عالمياً خارج الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب “براند فاينانس”، تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة، ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء