وزبر الرياضة ورئيس الزمالك يرافقان العامري فاروق أثناء جراحة المخ
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، رفقة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وهشام نصر نائب الرئيس، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الساعات الأخيرة خلال إجراؤه جراحة طارئة عقب تعرضه لنزيف في المخ.
وسقط العامري فاروق أثناء تواجده في المبنى الإجتماعي للنادي الأهلي بمقر الجزيرة ، بشكل مفاجئ ليدخل في مرحلة فقدان الوعي حتى نقله إلى المستشفى وتشخيص حالته وإجراء جراحة عاجلة.
وفي هذا الصدد ، قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن العامري شعر بصداع شديد وحالة دوار مفاجئ ثم تعرض للإغماء، وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة، وتم التوجه به سريعًا إلى أحد المستشفى القريبة من النادي.
وأضاف: "العامري خرج من العمليات قبل دقائق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية".
وواصل: "حصل ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في الأزمة الصحية التي حدثت له، وتم إجراء عملية جراحية للتخلص من تجمع دموي، وتم إجراء جراحة أخرى، ويجرى الآن الأشعة، وسيدخل العناية المركزة لمدة 24 ساعة قادمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشرف صبحى الزمالك حسين لبيب وزير الشباب والرياضة العامرى فاروق المستشفى العامری فاروق
إقرأ أيضاً:
مستويات مرتفعة لمعدلات المديونية في سنتي 2025 و2026 تتجاوز المسجلة قبل الأزمة الصحية (مندوبية)
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، إن معدلات المديونية ستستقر في مستويات مرتفعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، أنه « بعد تفاقمه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، منتقلا من 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى 84,8% بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية ».
وأضافت المندوبية، « سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1% سنة 2023 ».
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024، وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، وفق المذكرة.
وترى المندوبية أن « الدين الخارجي للخزينة سيبلغ حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى 17% بين 2020 و2023 ».
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.
من جهة أخرى، تقول المندوبية السامية للتخطيط، إنه في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، قرر البنك المركزي في شهر دجنبر 2024 للمرة الثانية من هذه السنة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%، وسيساهم ذلك في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.
كما ستواصل القروض على الاقتصاد نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2% بعد زيادة متوقعة بـ6,5% سنة 2024، تضيف المندوبية، « في حين ستتعزز وتيرة نمو القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية لتستقر في حدود 6,9% سنة 2025 عوض 4,8% سنة 2024 وانخفاض بـ4,7% سنة 2023.
ومن جهته، يتوقع أن يتطور صافي الموجودات الخارجية بـ2,2% سنة 2025 بعد ارتفاعه الاستثنائي بـ17% سنة 2024.
وبناء على تطور المقابلات الأخرى، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بوتيرة 6,4% سنة 2024، في حين يتوقع أن تستقر في حدود 5%، سنة 2025.
كلمات دلالية المديونية، الاقتصاد الوطني، فوزي لقجع، عزيز أخنوش
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين