«التنمية الأسرية» تحدد 10 أسباب لتنمّر المراهق على أقرانه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت «مؤسسة التنمية الأسرية» في أبوظبي 10 أسباب لتنمّر المراهق على اقرانه، مشددة على أولياء الأمور، ضرورة تفهم ما وراء هذا السلوك والأسباب التي أدت إلية.
وأوضحت أن أسباب تنمّر المراهق: الضعف في الترابط والتماسك الأسري، وإهمال الوالدين، والتسلط والاستبداد والعنف في علاقات الأسرة، والخلافات المستمرة بين الوالدين، وضعف الرقابة الوالدية، والدلال المفرط، والإهمال وغياب الدفء العاطفي، وتعرض الابن المفرط للألعاب والأجهزة الإلكترونية، ووسائل التواصل ذات المحتوى العنيف والعدواني، وقد يتنمّر المراهق على أقرانه في المدرسة للفت الانتباه.
وبيّنت المؤسسة كيفية العلاج، بأنه يجب على ولي الأمر أن يكون واعياً لتصرفاته، حيث عادة ما يكون الابن متنمّراً نتيجة أوضاع يعيشها داخل المنزل (القسوة الزائدة، أو الدلال المفرط)، وأن يكون قدوة في علاقاته مع الآخرين المبنية على الاحترام، وتعليم ابنه الاعتذار عن سلوكاته الخطأ، وحريصاً على شرح خطئه وسبب الاعتذار، وتعليم الابن ماله وما عليه من الحقوق والواجبات.
وأضافت أن على ولي الأمر التعاون مع المدرسة لوضع برنامج خاص لتعديل السلوك يركز على الأساليب الناجحة لحل المشكلة، وقد لا يكون العقاب هو الحل الأمثل. والوسيلة الأولى التي يجب أن نفكر فيها لتعديل السلوك، ومساعده الابن في التعبير عن مشاعره وغضبه بطريقة صحيحة بعيدة من العنف، فمن الضروري أن يكون ولي الأمر قدوة في إدارة غضبه، والتحدث مع المرشد النفسي أو الأخصائي الاجتماعي وطلب الاجتماع ومناقشة سلوك الابن وعمل خطة مشتركة بين الوالدين والمدرسة، وتأكيد أهمية أن تكون هناك جلسات فرديه للابن بهدف تعديل السلوك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة التنمية الأسرية الإمارات أبوظبي ر المراهق
إقرأ أيضاً:
«مجلس الدولة»: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة الأشقاء في السعودية
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة