آليات لتعزيز تنافسية المنتج الوطني تحفيز الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الخامس لـ «مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
واستعرض المجلس عدداً من الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، واطلع على نتائج عدد من المشاريع ذات الأولوية مثل التعداد الصناعي الوطني، وقانون ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفّزات والعوامل التي تعزز تنافسية المنتج الصناعي المحلي.
وناقش المجلس ضمن استعراض مشروع «التعداد الصناعي» مقترح العمل على مشروع ربط البيانات مع السجل الاقتصادي للشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية المعنية، اتحادياً ومحلياً، بما يعزز استمرارية الحصول على بيانات متكاملة لقطاع الصناعي بشكل دوري، وتعزيز مرونة عمليات الاستثمار وسهولة ترخيص الاستثمارات، ومنح المزيد من المزايا والممكنات للمستثمرين خلال تأسيس هذه الاستثمارات وتمكينها، وتعزيز مبدأ طلب المعلومة لمرة واحدة، وتوحيد مصادر البيانات الخاصة بالقطاع لضمان الدقة والمصداقية، وآليات تسريع استكمال التعداد الصناعي على مستوى الدولة، ودور ذلك في تعزيز الفرص الاستثمارية وتحليل البيانات والاستفادة منها لرسم خريطة طريق لتنمية الصناعة.
وضمن جدول الأعمال ناقش المجلس سياسة تقييم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، كأحد المبادرات الداعمة لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات، وآلية مساهمة السياسة في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وخفض التأثر بتقلبات الأسعار، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، واستخدامها كمدخلات في إنتاج العديد من الصناعات التحويلية.
تنافسية الصناعة
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة وتوجهات دولة الإمارات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دعماً للتنوع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التكامل والشراكة في المشاريع الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، والتأكيد على مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل».
وأكد معاليه أهمية الملفات التي ناقشها المجلس، بما فيها لائحة السياسات الداعمة لتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنافسية المنتج الوطني وخفض الكلفة الإنتاجية، التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو ضمان مستقبل مستدام، وتعزز جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ودعا معاليه أعضاء المجلس إلى تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم عرضها بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
جاذبية الأعمال
ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، عبر زيادة جاذبية بيئة أعمال القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والعالميين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وجذب المواهب العالمية الواعدة وتبني التكنولوجيا المتقدمة واستقطاب الاستثمارات والشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
وقال معالي الزيودي إن الاجتماع الخامس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، مشيراً إلى أن المجلس يواصل دعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي وبالتعاون مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية للدولة، إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
ويسعى «مجلس تطوير الصناعة» إلى تعزيز المرونة والتكامل والشراكة في القطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لنمو المشاريع، وتحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لتلبيتها وتعزيز جاذبية الاستثمارات الصناعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي