آليات لتعزيز تنافسية المنتج الوطني تحفيز الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الخامس لـ «مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
واستعرض المجلس عدداً من الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، واطلع على نتائج عدد من المشاريع ذات الأولوية مثل التعداد الصناعي الوطني، وقانون ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفّزات والعوامل التي تعزز تنافسية المنتج الصناعي المحلي.
وناقش المجلس ضمن استعراض مشروع «التعداد الصناعي» مقترح العمل على مشروع ربط البيانات مع السجل الاقتصادي للشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية المعنية، اتحادياً ومحلياً، بما يعزز استمرارية الحصول على بيانات متكاملة لقطاع الصناعي بشكل دوري، وتعزيز مرونة عمليات الاستثمار وسهولة ترخيص الاستثمارات، ومنح المزيد من المزايا والممكنات للمستثمرين خلال تأسيس هذه الاستثمارات وتمكينها، وتعزيز مبدأ طلب المعلومة لمرة واحدة، وتوحيد مصادر البيانات الخاصة بالقطاع لضمان الدقة والمصداقية، وآليات تسريع استكمال التعداد الصناعي على مستوى الدولة، ودور ذلك في تعزيز الفرص الاستثمارية وتحليل البيانات والاستفادة منها لرسم خريطة طريق لتنمية الصناعة.
وضمن جدول الأعمال ناقش المجلس سياسة تقييم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، كأحد المبادرات الداعمة لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات، وآلية مساهمة السياسة في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وخفض التأثر بتقلبات الأسعار، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، واستخدامها كمدخلات في إنتاج العديد من الصناعات التحويلية.
تنافسية الصناعة
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة وتوجهات دولة الإمارات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دعماً للتنوع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التكامل والشراكة في المشاريع الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، والتأكيد على مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل».
وأكد معاليه أهمية الملفات التي ناقشها المجلس، بما فيها لائحة السياسات الداعمة لتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنافسية المنتج الوطني وخفض الكلفة الإنتاجية، التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو ضمان مستقبل مستدام، وتعزز جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ودعا معاليه أعضاء المجلس إلى تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم عرضها بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
جاذبية الأعمال
ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، عبر زيادة جاذبية بيئة أعمال القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والعالميين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وجذب المواهب العالمية الواعدة وتبني التكنولوجيا المتقدمة واستقطاب الاستثمارات والشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
وقال معالي الزيودي إن الاجتماع الخامس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، مشيراً إلى أن المجلس يواصل دعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي وبالتعاون مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية للدولة، إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
ويسعى «مجلس تطوير الصناعة» إلى تعزيز المرونة والتكامل والشراكة في القطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لنمو المشاريع، وتحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لتلبيتها وتعزيز جاذبية الاستثمارات الصناعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
شراكة سعودية برازيلية في تمكين منظومة ريادة الأعمال لتعزيز الاستدامة البيئية
رعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع اتفاقية شراكة مع الحكومة البرازيلية؛ لتطبيق التقنية الرقمية السعودية الذكية، لزراعة الأشجار في مدينة جاتاي البرازيلية، وسُجلت تقنيًا لحساب الانبعاث الكربوني من شركة نت زيرو السعودية (إحدى شركات برنامج سدرة) التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في قمة تحالف رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين في مدينة جويانيا البرازيلية خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري، باستضافة من الاتحاد الوطني لرواد الأعمال الشباب في البرازيل، التي أقيمت من أجل تعزيز الدور المهم الذي تقوده ريادة الأعمال من خلال الاهتمام ببناء المشاريع الريادية الناشئة وتعزيز نموها واستدامتها، واستعراض الجهود والابتكارات التقنية الحديثة التي تسهم في زراعة الأشجار الرقمية.
وتعد هذه المذكرة نقطة تحول مهمة في التعاون الدولي للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتنمية منظومة ريادة الأعمال، من خلال نقل التقنية السعودية إلى البرازيل بهدف حساب كمية امتصاص الأشجار لثاني أكسيد الكربون وتقديم الحلول الفعالة والمتقدمة لإدارة الانبعاثات الكربونية لتعزيز الاستدامة البيئية، وستسهم في تحفيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا ونقل الخبرات بين المملكة والبرازيل، وتعزيز قدراتهما المشتركة على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجيّة لتطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذه القمة، ممثلة في برامج منظومة ريادة الأعمال القطاعية “سدرة” و”سحابة” و”سنبلة ” والشركات الناشئة التابعة لهذه البرامج ومنها “منصة نت زيرو” أحد المشاريع المستفيدة من مبادرات برنامج سدرة والمهتمة برقمنة جهود التشجير في المملكة من خلال ابتكارات تقنية سعودية تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثلت في خريطة الأشجار الرقمية التي تمكن من المساهمة في تحسين مستهدفات أنسنة المدن، والمدن الذكية، وكذلك عملها على حساب نسبة الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز البيئة المستدامة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال بوكالة البحث والابتكار في وزارة “البيئة” الدكتور علي بن محمد السبهان، أن مثل هذه المشاركات الدولية، وفقًا للخطة التنفيذية لإستراتيجية البحث والابتكار، والخطة الإستراتيجية لريادة الأعمال؛ تسهم في إبراز العمل والجهود العظيمة التي تبذلها الوزارة لدعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعاتها، وكذلك العمل مع دول الأعضاء على بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة فيما يعزز من تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
من جانبه أعرب الشريك المؤسس لمنصة نت زيرو الدكتور محمد الشيخ، عن سعادته بالمشاركة شاكرًا الوزارة على إتاحة هذه الفرصة، ومؤكدًا أن المبادرات الريادية التي يقودها الشباب السعودي تحقيقًا لرؤية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، كان لها الأثر البارز في القمة بين الدول المشاركة.
يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، دشنت ثلاثة برامج رئيسة لريادة الأعمال بقطاعات البيئة والمياه والزراعة وهي: “سدرة” المخصص لقطاع البيئة، و”سحابة” المخصص لقطاع “المياه”، و”سنبلة” المخصص لقطاع الزراعة، وذلك ضمن منظومة ريادة الأعمال للمساهمة في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، ووضع الأولويات لتمكين ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، وتنمية وتعزيز القدرات البشرية، وتقديم الحلول التقنية الفعّالة في قطاعات الوزارة وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»