مطالب برلمانية بتسريع افتتاح حديقة الحيوانات عين السبع الدار البيضاء بعد نحو 7 سنوات من الأشغال
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
وجه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنور صبري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن تأخر افتتاح حديقة الحيوانات بعين السبع الدار البيضاء.
ودعا إلى تسريع افتتاح حديقة الحيوانات عين السبع التي تعد تراثا حقيقيا للبيضاويين، حيث تبلغ من العمر حوالي 80 عاما والتي شهدت مرحلة طويلة من الانحدار قبل إغلاقها في عام 2014.
وأوضح البرلماني أن هذا الفضاء الذي هو جزء من الذاكرة الجماعية للبيضاويين، كان من المفترض أن يتم افتتاحه في سنة 2017، بعد التجديد. لكن حتى يومنا هذا، لا شيء من ذلك حصل.
وأشار إلى تأخر وصول الحيوانات، ووضع المغرب ضمن قائمة الانتظار من قبل جمعية دولية مكلفة بالحيوانات تزيد من انتظار ذلك، مما يجعل البنية التحتية لحديقة الحيوانات مهددة بسبب عدم استغلالها، كما أنها ستتدهور بشكل واضح بسبب عدم استعمالها وغياب الصيانة
وحذر من تكاليف إضافية متعلقة بالإصلاحات المحتملة أو استبدال المعدات، فضلا عن التأخير الإضافي في افتتاح فضاء ينتظره سكان الدار البيضاء منذ عدة سنوات.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي تبدلها الوزارة من أجل تسريع افتتاح حديقة عين السبع، وكذا أسباب تأخر وصول حيوانات حديقة عين السبع.
وتبلغ مساحة حديقة الحيوان في عين السبع 13 هكتارا؛ ضمنها 10 هكتارات للحيوانات، بالإضافة إلى 3 هكتارات كمرافق للترفيه. وينتظر أن يضم هذا المرفق تشكيلة حيوانية مكونة من أكثر من 45 صنفا حيوانيا.
وتعد حديقة عين السبع تراثا لمدينة الدار البيضاء منذ أكثر من 80 سنة، وتساهم بنسبة كبيرة في تهيئة هذه الحديقة وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ يناهز 130 مليون درهم، ثم جماعة الدار البيضاء بمبلغ 80 مليون درهم، وكذا جهة الدار البيضاء سطات بمبلغ 40 مليون درهم.
وحددت جماعة البيضاء تسعيرة الولوج للحديقة بالنسبة للأطفال في 30 درهما بينما الكبار في 50 درهما، فيما الأطفال الأقل من 5 سنوات سيتمكنون من الدخول للحديقة بشكل مجاني، مع تمكين العائلات من عروض استثنائية، 120 درهما لأسرة مصحوبة بطفل واحد، و140 لأسرة مصحوبة بطفلين.
كلمات دلالية الدار البيضاء حديقة الحيوانات عين السبعالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المشاريع العقارية تقود نمو قطاع الإنشاءات بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقادت المشاريع العقارية في أبوظبي نمو قطاع البناء والمقاولات في أبوظبي، مع مواصلة الشركات العقارية ترسية المزيد من عقود المشاريع الجديدة، التزاماً بإنجازها وفق الخطط الزمنية المحددة.
وكشفت شركة الدار العقارية مؤخراً عن ترسية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية، بما فيها مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال عام 2023، حيث تمت ترسية العقود على 36 شركة في دولة الإمارات مع إعادة ضخ ما يقرب 50% من قيمتها - 10.5 مليار درهم - في منظومة الاقتصاد المحلي، تماشياً مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة.
وذكرت دراسة لشركة «غلوبال داتا» البريطانية مؤخراً أن الإنشاءات السكنية استحوذت على أعلى حصة في سوق البناء والإنشاء بالدولة، مع مواصلة القطاع العقاري نموه، بدعم من مواصلة طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة، مشيرة إلى أن قيمة قطاع البناء في دولة الإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 94 مليار دولار.
وأكد مسؤولون عقاريون ومقاولون لـ «الاتحاد» أن توالي ترسية المزيد من العقود القطاع العقاري بأبوظبي يدعم النشاط بقطاع المقاولات والإنشاءات بالدولة.
وكشفت منصة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تسجيل 32 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي منذ بداية 2024 حتى بداية شهر يوليو الحالي.
عقود جديدة
أكد عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع» أن ترسية «الدار» 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم خلال عام 2023، يعكس التطوّر المستمر الذي تشهده أبوظبي، موضحاً أن هذه المشاريع توفر مساحات مكتبية وتجربة متنوعة، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن هذه العقود الممنوحة تتضمن تنفيذ وتسليم مشاريع سكينة تضم فللاً ووحدات تاون هاوس وشقق بالإضافة إلى مساحات مكتبية من فئة (أ) ومساحات تجزئة ومدارس وطرق رئيسية سريعة في بعضٍ من أكثر المناطق نمواً في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومنطقة الشامخة.
وتمت ترسية 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة «الدار»، بينما تخصص النسبة المتبقية من العقود البالغة 47% لتنفيذ مشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.
وقامت شركة الدار في جزيرة السعديات، خلال عام 2023، بتعيين شركة تروجان للمقاولات العامة، بالشراكة مع «شركة الإنشاءات العربية»، لتنفيذ المرحلتين الأوليين من مشروع «السعديات لاغونز»، بينما كلّفت شركة «اينوفو بيلد» بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، كما أرست «الدار» عقداً على شركة «اينوفو بيلد» لتطوير مشروع وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «سعديات غروف».
وفي جزيرة ياس، قامت الدار بتعيين شركة فيبريكس لتنفيذ أعمال تطوير وحدات سكنية في ياس بارك غايت وياس بارك فيوز، كما قامت الدار بتعيين «شركة الإنشاءات العربية» لتنفيذ برج مكتبي من فئة (أ)، كما حصلت شركة «نورول» على عقد لتنفيذ وحدات الفلل وأعمال البنية التحتية في مشروع «فيء الريمان 2».
كما قامت «الدار» بتعيين شركة «تروجان للمقاولات العامة» لتطوير وحدات الفلل وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «بلغيلم».
فضلاً عن ذلك، عيّنت «الدار» شركة «الوطنية للمشاريع والتعمير، ونايل وبن حرمل هيدرو اكسبورت ونور الصحراء للمقاولات العامة وسيتي كونستركشن للمقاولات العامة» لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة.
مناقصات
أعلنت شركة بلووم القابضة مارس الماضي تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو لتكون شركة المقاولات الرئيسية في تنفيذ أعمال البناء ضمن «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، في أبوظبي، مؤكدة أن أعمال البناء في أول مرحلتين من المشروع، وهما «قرطبة» و«توليدو»، تسير بوتيرة ثابتة، حيث تم استكمال حوالي 60% من مجمل أعمال البناء في مرحلة «قرطبة» التي من المقرر تسليمها في الربع الرابع من عام 2024، كما شهدت مرحلة «توليدو» استكمال أكثر من 23% من إجمالي عمليات البناء فيها، ومن المقرر تسليم وحداتها في الربع الثاني من عام 2025.
وأعلنت شركة كيو للعقارات، التابعة لـ «كيو القابضة» أغسطس الماضي منح عقد مناقصة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فلل «ريم هلز» في أبوظبي بتكلفة 1.755 مليار درهم لشركة تروجان للمقاولات العامة، حيث ستتولى شركة تروجان للمقاولات العامة مهمة بناء 218 فيلا فاخرة مباعة بالكامل بالمشروع. وكانت مجموعة كيو القابضة، قد وقعت مارس 2023، عقداً مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC بقيمة 470 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز في جزيرة الريم.
كما منحت جزيرة الجبيل أبريل الماضي عقداً بقيمة 327 مليون درهم، لشركة دار الإنشاءات للمقاولات العامة، لإنشاء وجهتها الجديدة إطلالات الجبيل في قرية سوق الجبيل، والمؤلفة من 242 وحدة سكنية.
شركات المقاولات
بدوره، أكد سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة دريم سيتي للنقليات والمقاولات العامة، أن توالي طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة يعزز نشاط شركات المقاولات، موضحا أن الشركات المقاولات الكبرى تستفيد في المقام الأول من هذه المشاريع، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تستفيد أيضا من هذه المشاريع من خلال العمل من الباطن.
وذكر المرزوقي أن النسبة الأكبر من أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة تتركز على مشاريع مساكن قروض المواطنين، داعياً لمنح المزيد من الفرص والتسهيلات للشركات الصغيرة للمساهمة في المشاريع العقارية بالتعاون مع الشركات الكبرى.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة «كامكو إنفست» مؤخراً عن أن القيمة الإجمالية للمشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات قفزت بنحو 2.7 ضعف على أساس سنوي في سنة 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة 79.5 مليار دولار (292 مليار درهم)، مقابل 29.7 مليار دولار في سنة 2022، حيث استحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على أكبر حصة من المشروعات الجديدة في الإمارات، إذ بلغت حصته 44% من مجمل المشروعات الإماراتية في سنة 2023 والتي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار (128.5 مليار درهم)، مقابل 19.1 مليار دولار في سنة 2022.
وأوضح التقرير أنه في سنة 2023 ترسية مشروعات بناء بقيمة تزيد على 17.5 مليار دولار (64.2 مليار درهم) عبر فئات الأصول العقارية المختلفة، مثل القطاعات الفرعية السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة.
عقود المقاولات
أظهرت بيانات صادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك»، نمو قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال عام 2022.
وحافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2023 بعد أن نمت بنسبة 39% لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار» مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال عام 2022، تلتها عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز، فيما حلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟