مستشار الرئيس الفلسطيني: نرفض أي حلول جزئية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يتم من خلال بوابة واحدة هي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال بشكل دائم وكامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة التي لا تتجزأ وعاصمتها القدس.
وأضاف الهباش على قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة كافة الشؤون الأمنية والسياسية في كافة الأراضي الفلسطينية من دون التدخل من أحد، في إشارة إلى التصريحات الإسرائيلية التي ترفض قيادة السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، محذرا في الوقت نفسه إسرائيل من عواقب الاستمرار في سياسة الاحتلال والسيطرة وإبداء الحلول العسكرية والأمنية ومحاولة فرض الإملاءات بالشأن الفلسطيني.
وأكد المسؤول الفلسطيني المواصلة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى يتحقق الاستقلال بشكل كامل، مشيدا بـ الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وردا على سؤال حول التطلعات الفلسطينية من القمة العربية التي ستعقد يوم (السبت) القادم في الرياض، قال الهباش: "نريد ونطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى تتحقق كافة أولوياته من وقف كامل وشامل للعدوان الإسرائيلي في غزة والضفة والقدس مع ضمان حصول القطاع على كافة الاحتياجات اللازمة من المياه والغذاء والدواء والوقود والكهرباء وإفشال مخطط التهجير التي تحاول حكومة الاحتلال أن تفرضه على الفلسطينيين بشكل سافر ووضع حل شامل لقضيتنا بما يشمل جميع الأراضي الفلسطينية وفقا للشريعة الدولية".
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: مستشفى القدس يؤوي 14 ألف نازح ولا مكان آمن في غزة
الأسرى الفلسطينين: الاحتلال اعتقل 2400 مواطنًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
الصحة العالمية: مستوى الوفيات والمعاناة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية "يصعب فهمه"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قضية فلسطين تاريخ فلسطين فلسطين اليوم فلسطين عربية إسرائيل وفلسطين فلسطين الان تحرير فلسطين فلسطين مباشر اهل فلسطين فلسطين واسرائيل اليوم خريطة فلسطين فلسطين حرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
- "تعاطف وتضامن" -
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية