"المستقبل للأبحاث" يحتفي باستضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ "كوب28"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في إطار اهتمام وتفاعل مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مع الأحداث والفعاليات الدولية الضخمة التي تستضيفها دولة الإمارات، حيث يُعقد في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28).
أصدر مركز المستقبل ثلاثة كتب جديدة تتناول بالشرح والتحليل ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها المختلفة وكيفية التعاطي معها، وتسلط الضوء على أهمية قمة دبي للمناخ والجهود البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا السياق. كما تضمن العدد 35 من دورية "اتجاهات الأحداث" عدة موضوعات عن التغيرات المناخية.
الكتاب الأول، صدر باللغة الإنجليزية تحت عنوان " From Rio to Dubai: Climate Challenges and Global Collaboration"، أعده نخبة من المتخصصين في مجال المناخ من عدة دول مختلفة (بنغلاديش، إثيوبيا، مالي، نيوزيلندا، الأرجنتين)، وأشرف على إعداده وقام بتحريره الدكتور حمدي عبدالرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي زايد والقاهرة، بما يعكس وجهات النظر المختلفة حول قضية تغير المناخ ذات الطبيعة العالمية والمعقدة والمتشابكة. ويتناول الكتاب جهود دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ، ودورها الرائد في هذا المجال، وتفانيها في دعم وتعزيز العمل البيئي والتوافق العالمي في مجال تغير المناخ، كما يسلط الضوء على القضايا المهمة التي ستتناولها قمة "كوب28".
التهديدات البيئية: التداعيات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية لتغير المناخفيما جاء الكتاب الثاني بعنوان "التهديدات البيئية: التداعيات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية لتغير المناخ"، أعده مجموعة من باحثي المركز، وقام بتحريره محمد العربي، الباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية بالمركز. وينطلق الكتاب من حقيقة أن قضية المناخ والموارد تُعبر عن التداخل بين أبعاد الأمن الإنساني وأمن الدول، فتأثيرات تغير المناخ، تتسم بكونها متعددة ومعقدة وعابرة للحدود، إذ إن الانبعاثات الكربونية التي تصدر في دولة ما تتسبب في تسريع وتيرة تغيّر المناخ في كل مكان من العالم وليس فقط داخل حدود تلك الدولة.
وجاء الكتاب الثالث تحت عنوان "انتقال الطاقة: سلاسل الإمدادات ومسارات مستقبل الطاقة المتجددة حول العالم"، وهو من تأليف إبراهيم الغيطاني، رئيس برنامج دراسات الطاقة بالمركز. ويتناول الكتاب قضية رئيسية تشغل اهتمام عالمنا الحالي ألا وهي التحول من الاعتماد على المواد الهيدروكربونية في الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وكيفية بناء سلاسل إمداد متنوعة وآمنة ومستقرة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، لضمان النشر السريع لاستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح) في قطاع الكهرباء الدولي.
وضمن إصدارته الجديدة سلسلة "كتب المستقبل المترجمة"؛ والتي يهدف من خلالها المركز إلى إطلاع القارئ العربي على أحدث الإصدارات من الكتب الأجنبية الصادرة عن دور نشر عالمية ومؤثرة، ترجم المركز، إلى اللغة العربية، كتاباً بعنوان "مستقبل المناخ: سيناريوهات التكيف والتجنب"، للاقتصادي الأمريكي روبرت ستيفن بينديك، والذي يصدر وفقاً لاتفاق خاص مع دار نشر جامعة أكسفورد البريطانية.
علاوة على ما سبق، تضمن العدد 35 من دورية "اتجاهات الأحداث"، الصادرة عن المركز، عدة موضوعات تتناول تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وتأثير التغيرات المناخية في توزيع الثروة الاقتصادية في العالم، ومستقبل تغير المناخ في الشرق الأوسط، وتحديات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة والنظيفة، ودور منطقة الخليج العربي في نظام الطاقة الجديد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
بحث الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،-في اجتماع مشترك-تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية .
أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى وسياسات ناجحة فى مجال تعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه .
وأشار لتوسع الدولة المصرية فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وقيام الوزارة بتطوير كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية لزيادة قدرة هذه المنظومة على التعامل الفعال والمرن مع أى تغيرات أو طوارئ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع فى إعداد التطبيقات الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن (٢٧) تطبيق فى مجالات متنوعة، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى بالدرون والنماذج الرياضية فى إدارة المياه، وتنفيذ مشروع للرى الذكي بالتعاون مع أسبانيا .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد لاستكمال ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، مشيرا لأهمية أن تتضمن هذه الخطة التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ محطات معالجة لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعى على امتداد شبكة المصارف الزراعية، ومواصلة تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في المناطق المعرضة للسيول، و ربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، وتطوير تطبيقات ذكية للري، والعمل على بناء قدرات المزارعين لاستخدام نظم الري الذكي مستقبلا، ومواصلة المتابعة الدقيقة للخزانات الجوفية لتحقيق الإدارة الرشيدة لها ومنع السحب الجائر منها، وتطبيق نظام لمراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية، وإعداد خريطة للتركيب المحصولي حسب المناطق المناخية، وإطلاق حملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي .
ومن جانبها .. رحبت الدكتورة منال عوض بالدكتور هانى سويلم والدكتور علاء فاروق و الحضور، مؤكدة أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق والتشاور بين الجهات ذات الصلة في تنفيذ رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار توجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم التوافق على الاجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر في ضوء الجهود المبذولة والخطط المستقبلية.
وشددت دكتورة منال عوض على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.
واستعرضت الدكتورة منال عوض مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر ، ومنها العمل على توافر المعلومات الأساسية ومنها بيانات الأرصاد الجوية، استخدامات الأراضى، توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر بدرجة عالية من الدقة لمدة ٦ - ٨ شهور، وتشجيع البحث العلمى وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة، إلى جانب مساهمة السياسات الزراعية فى تحديد وتوزيع الأصناف، وتغيير نمط الحياة وإعادة تأهيل المزارعين، وتوجيه الاهتمام الى التحسين المستمر فى الإنتاجية الزراعية والأمور الإجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية، والإهتمام بالوضع الصحى والتعليم والمرأة كأجراء فاعل حقيقى للتكيف مع التغيرات المناخية.
واشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى العمل على خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات بشكل أساسي؛ معالجة الروث الحيواني؛ زراعة الأرز بالغمر؛ إدارة التربة الزراعية؛ حرق المخلفات الزراعية في الحقول، وتطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعى، واستخدام العديد من التكنولوجيات التقليدية لتوزيع المخاطر، والإستثمار فى تطوير العلوم والتقنيات الزراعية وتنميتها للتوافق مع الطلب العالمى، وتحييد تأثير تغير المناخ، علاوة على الاستثمار في تحسين أساليب الري، والميكنة الزراعية، وشبكات الطرق حتي يمكن تحسين فرص التسويق وخفض تكاليفه، وبناء شبكة للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة علي المستوي الوطني والدولي، وإتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي (التقاوي؛ الأسمدة؛ المبيدات؛ العمالة الموسمية) من خلال القروض الميسرة، وتنفيذ البرامج الفعالة لحماية الأمن الغذائي، ومنها برامج التربية؛ والتقاوي الجيدة؛ وخفض معدلات الحرث؛ والتسميد الجيد؛ وبرامج وقاية النبات؛ والتسويق، وايضاً وجود نظام للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها علي المزارع لتوفير تمويل للإحتياجات الغذائية للأسرة في حالة حدوث تدهور في الإنتاجية بسبب تأثير الظروف المناخية المفاجئة علي الإنتاجية.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار التوصيات والمقترحات، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأكد فاروق، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تكامل جهود كافة الأطراف المعنية، من المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية، وصولاً إلى المزارعين، لافتا إلى أن ذلك يشمل تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، مثل استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحملاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمُحسّنة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وهي مشروعات تتجسد نتائجها على الأرض في زيادة مرونة القطاع الزراعي وقدرته على استدامة الإنتاج في وجه التحديات المناخية المتصاعدة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوى للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأهم القوانين واللوائح والسياسات والإستراتيجيات بقطاعات الزراعة والمياه، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي، ومشروعات التكيف في قطاع الزراعة والجهود المنفذة من خلال الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.
واستعرضت الوزارات المشاركة مقترحاتها في الطريق نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر ومواجهة التحديات المختلفة، والتوصيات المختلفة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر يستعرض خطة كل قطاع والاجراءات المنفذة، والجدول الزمني للإجراءات المستقبلية، وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة