شعبة مواد البناء تطالب بحرية نقل وتداول الأسمنت ومستلزمات البناء

عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، اجتماعاً مع أعضاء مجلس الإدارة.

كانت الشعبة أعدت مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار بكافة المحافظات لتقديمها إلى رئيس الاتحاد للعمل على حلها مع الجهات المختصة.

ومن جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إن المذكرة تتضمن معاناة التجار بكافة المحافظات تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى أحداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى الى وجود نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم أن السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.

وأضاف الزيني، خلال اللقاء، أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة.

وأكدت الشعبة أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدي إلى وجود أزمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.

كما أكد الزيني، على ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.

ومن جانبه أكد رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة، أنه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدي إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الازمة أيضا، كما يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.

ومن جانبه قال مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة، إننا نطالب بعدم تحمل التاجر اية أعباء لأنه وسيط من المصانع إلى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.

كما تساءل أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة، عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الأسمنت إلى مخازن التجار.. هل سيتم أيضا تقديم رخصة مبان؟ أم كيف سيتم التعامل معها، ولذا أننا نرجوا من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.

كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تؤرق التجار لا تقل أهمية، تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر او تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم انها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر،

وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة أنها كارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع وأنه في حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة، مشيرا إلى أنه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة.

وقال عادل جابر عضو مجلس إدارة الشعبة، أنه يجب حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمساءلة وأنه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة أصبحت يعاني منها الجميع.

اقرأ أيضاً«شعبة مواد البناء» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمنت.. وشعبة مواد البناء: لا يوجد مبرر واضح

المصدر: الأسبوع