"اقتصادية النواب": القطاع الخاص أمامه فرصة عظيمة لتطوير منتجاته
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية أولوية قصوى، وعلى القائمين على الصناعة المحلية والقطاع الخاص استغلال الفرصة الراهنة والنهوض بالمنتج المحلي لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تيسيرات و تسهيلات وحوافز وفتح قنوات تواصل لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى القطاع الصناعى، مطالبا القطاع الخاص وضع رؤية شاملة لتتكامل الجهود مع الدولة لدعم الصناعة الوطنية وبحث العقبات إن وجدت لتذليلها خاصة وأن هناك تعاون كبير خلال الفترة الراهنة بين الصناع والسلطة التنفيذية والتشريعية لدعم كل ما هو متعلق بالقطاع الصناعى.
وأكد النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة، أن النهوض بالمنتج المحلى لتعزيز التنافسية سواء مع المنتج المستورد داخليا أو فى الأسواق الخارجية، وأن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار بهذه المحاور الخمسة لضمان تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصرى، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب القطاع الخاص النائب عمرو القطامي الصناعة الوطنیة القطاع الخاص أمین سر
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة