"اقتصادية النواب": القطاع الخاص أمامه فرصة عظيمة لتطوير منتجاته
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية أولوية قصوى، وعلى القائمين على الصناعة المحلية والقطاع الخاص استغلال الفرصة الراهنة والنهوض بالمنتج المحلي لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تيسيرات و تسهيلات وحوافز وفتح قنوات تواصل لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى القطاع الصناعى، مطالبا القطاع الخاص وضع رؤية شاملة لتتكامل الجهود مع الدولة لدعم الصناعة الوطنية وبحث العقبات إن وجدت لتذليلها خاصة وأن هناك تعاون كبير خلال الفترة الراهنة بين الصناع والسلطة التنفيذية والتشريعية لدعم كل ما هو متعلق بالقطاع الصناعى.
وأكد النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة، أن النهوض بالمنتج المحلى لتعزيز التنافسية سواء مع المنتج المستورد داخليا أو فى الأسواق الخارجية، وأن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار بهذه المحاور الخمسة لضمان تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصرى، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب القطاع الخاص النائب عمرو القطامي الصناعة الوطنیة القطاع الخاص أمین سر
إقرأ أيضاً:
محافظة مسندم.. استراتيجية شاملة لتنمية اقتصادية مستدامة
تعمل الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والتخطيط الشامل لمحافظة مسندم (2040م) على تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات، والحفاظ على المقومات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، والتركيز على التنويع الاقتصادي من خلال تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة لتطوير الاقتصاد المحلي، والتجارة والصناعة كون الاقتصاد محركًا أساسيًا في التنمية المستدامة.
وقال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن أهم المشروعات الاستراتيجية التي يعمل عليها مكتب المحافظ، ذات ملامح واضحة لتكون وجهة استثمارية خلال العام الجاري 2024، هي إنشاء مطار مسندم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 30 %، والدراسات الاستشارية والتطويرية لميناء خصب، والطريق الرابط بين ولاية خصب ونيابة ليما وولاية دبا، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 26% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مع النمو المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل قطاع المقاولات والتشييد والتخزين والنقل وتجار التجزئة الذي بلغ عددها 967 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. كما أن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا يعد أحد ممكنات القطاع الاقتصادي في المحافظة، واستثمرت حكومة سلطنة عُمان أكثر من 40 مليون ريال عماني في تطوير الميناء، وتبلغ نسبة الإنجاز العامة 78 %، مما يسهل عمليات النقل والقطاع اللوجستي.
وأضاف: هناك المشروع الاستراتيجي لخزانات الوقود، ومشروع المخزون الاستراتيجي للدواء، والمبنى الدائم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وتنفيذ التوجيهات السامية باعتماد المناطق الصناعية وإصدار اللوائح التنظيمية فيما يتعلق بشأنها، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاريع للبنى الأساسية وحلحلة للقطاع اللوجستي وتحدياته، وستأتي ثمارها في وقت لاحق، بوجود البيئة المتكاملة من الخدمات التي ستسهل عملية جلب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل القومي.
ووضح معاليه أنه بحكم قرب القطاع البلدي من الاحتياجات المجتمعية، فإن القطاع يطمح للإسهام في تنمية المحافظة وتوفير كل ما يحقق ويخدم مصالح المواطنين بشكل دائم ومستمر ويتوافق مع تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كما يعمل المجلس على دراسة مشروعات خطط التنمية، واقتراح المشروعات الإنمائية، وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية والمشاركة في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها، وعمل المجلس البلدي على عدد من المبادرات بالتعاون مع الأعضاء ممثلي المجتمع المحلي، منها مبادرات تتعلق بإنشاء مبنى تجاري للوقف الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإنشاء حديقة ونصب تذكاري في المنطقة الصناعية بولاية خصب. وتعد هذه المشاريع الاستراتيجية إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية في المحافظة وذلك لحل التحدي اللوجستي والاستثماري، مما سيسهم في نمو الاستثمارات والقطاع الاقتصادي ورفد الاقتصاد الوطني بالعائد المادي، من خلال خفض تكلفة النقل البحري والجوي للوصول لنيابة ليما والقرى البحرية في الجزء الشرقي من محافظة مسندم.
وأكد معالي السيد محافظ مسندم أن الرؤية العمرانية لمحافظة مسندم حتى عام 2040م تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والنهوض بمستوى معيشة السكان؛ من خلال الاستغلال الأمثل والإدارة الفاعلة والمستدامة للمقومات الطبيعية والثقافية الفريدة للمحافظة وتوظيف موقعها الجغرافي المتفرد في تعزيز نموها الاقتصادي باعتبارها بوابة مهمة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والدول المجاورة، وتعد مبادرة مسابقة أفضل مشروع إنمائي بين المحافظات من أهم المبادرات التي تخدم قطاع الإسكان والتخطيط العمراني الذي فازت به محافظة مسندم في النسخة الأولى بمشروع تطوير خليج أيمس، الذي يساعد على توفير المساحات الاستثمارية من الأراضي لكافة الاستخدامات وتوفير أراضٍ جديدة ليتم استخدامها في عملية التمدد الحضري وحلحلة للتحدي في المحافظة في عدم توفر أراضٍ صالحة للاستخدام بسبب طبيعة المحافظة الجغرافية، ويوجد العديد من المبادرات بين مكتب محافظة مسندم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير أنسنة المدن من خلال مشروع تطوير مركز ولاية خصب، ومشروع تطوير الحي السكني المتكامل بمدينة خصب (تلال النخيل)، ومشروع المخطط السكني المتكامل بمنطقة "خوير" بقرية كمزار، ومبادرة إعداد المخطط التجاري بولاية مدحاء، التي جاءت بتوجيهات سامية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الإضافية، منها ما يتضمن إنشاء مخطط سكني تجاري بالولاية يتمركز حول تصميم مبانٍ متعددة الاستخدامات تتضمنها وحدات سكنية وواجهة لمدينة مدحاء تعكس هُويتها الثقافية وتعزز من مقوماتها السياحية، ومبادرة التجديد الحضري بولاية دبا، وتهدف إلى إعادة تخطيط وتحسين المخططات القائمة في الأحياء القديمة وإيجاد حلول تخطيطية وهندسية للمشاكل التي تواجهها هذه الأحياء مع تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.
وأشار التقرير الصادر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن حجم التداول العقاري والاستثمار بمحافظة مسندم في النصف الأول من هذا العام تجاوز 5 ملايين ريال عماني، كما شهدت المحافظة تقديم مساعدات سكنية لـ(36) حالة بمبلغ إجمالي قدره 650 ألف ريال عماني خلال عام 2024م.
وأشار معالي السيد محافظ مسندم إلى أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في إدارة الثقافة والرياضة والشباب في المحافظة تعمل على إدارة قطاع الشباب من خلال الإشراف على الأندية والمراكز الرياضية والمؤسسات الشبابية المختلفة، ويساند ذلك ظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات المهنية، مثل جمعية الكتاب والأدباء وجمعية الصحفيين والنادي الثقافي، وصالون مسندم الثقافي التي ساهمت بتقديم الخدمات لفئات شباب المحافظة من توعية وتدريب وإرشاد، وأن مشروع مركز مسندم للثقافة والابتكار محل اهتمام كافة الفئات العمرية الشابة.
وأكد معالي السيد محافظ مسندم أن موسم "الشتاء مسندم" هو مشروع تكاملي لخدمة كافة القطاعات السياحية والاقتصادية والثقافية وقطاع ريادة الأعمال، ومن أهم التوجهات لهذا الموسم الترويج للمحافظة كوجهة سياحية عالمية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة المصاحبة له.
وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حتى شهر مارس من العام الجاري، أن عدد الحالات التي تمت دراستها لتمكينها اقتصاديًّا بلغت 32 حالة، وبلغ عدد المتطوعين المنتسبين للفرق الخيرية التي تعمل تحت إشراف لجان التنمية الاجتماعية 246 متطوعًا، وبلغ عدد المستفيدين الملتحقين بمراكز الوفاء والتوحد ووحدات التأهيل الحكومية 65 مستفيدًا. وبلغ عدد الحالات التي قدمت لها خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية والميدانية 5 حالات، وبلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 4 جمعيات تتضمن 649 عضوة.
ووضح معالي السيد المحافظ أن التوجه الحكومي الحالي المتمثل في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040" قام بجلب الاستثمار والتنويع الاقتصادي، وظهر جليًا في عدد من الاستثمارات المحلية، أهمها مشروع منتجع رأس عمود الذي يخدم القطاع السياحي، ومشروع منتجع "كلوب ميد" السياحي، وإن النمو المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل قطاع المقاولات والتشييد والتخزين والنقل وتجار التجزئة.
وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي في المحافظة يعد موضع اهتمام من قبل حكومة سلطنة عمان، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية للقطاع الصحي كمشروع مستشفى خصب المرجعي، وبلغت نسبة الإنجاز العامة من توريدات وأجهزة وتجهيزات داخلية أكثر من 75 %، كما يعد مشروع مستشفى مدحاء المرجعي أحد أهم المشاريع الخدمية في القطاع الصحي، الذي تبلغ نسبة الإنجاز العامة فيه 84 % ومن المؤمل بدء عمليات التشغيل فيه في نهاية عام 2025م.
وأكد معالي السيد أن مكتب محافظ مسندم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عمل على الانتهاء من المبنى المؤقت لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية واستقبل الفوج الأول من الطلبة والطالبات في بداية العام الأكاديمي 2023 / 2024 بطاقة استيعابية تبلغ 300 طالب وطالبة.
وقال معاليه: إن موقع المحافظة المطل على بحر عُمان ومضيق هرمز والخليج العربي أضاف قيمة استثنائية لمحافظة مسندم، مما جعل الميزة التنافسية السياحية تبرز بشكل أفضل. وقد بدأت صناعة السياحة البحرية في وقت مبكر من مطلع التسعينيات، وتشكل عدد من الأنشطة السياحية كالغوص والسباحة والرياضات البحرية، مما جعل خصب محطة أساسية في خطوط رحلات السفن السياحية العملاقة، ويعد قطاع الثروة السمكية والقطاع الزراعي إحدى اللبنات المهمة في رفد الاقتصاد الوطني بالعوائد المالية، كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء كاسرات أمواج بقريتي الجري وغمضاء التابعتين لولاية بخاء، ويوجد في المحافظة مشروع الاستزراع السمكي في منطقة الحرف بولاية خصب الذي سيلعب دوره في الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل في هذا المجال الحيوي.
وأضاف معاليه أنه تم إسناد الأعمال الإنشائية والتطويرية للبنى الأساسية في مشروع مدينة محاس، وتبلغ نسبة الإنجاز أكثر من 91% من الأعمال الإنشائية للبنى الأساسية في المدينة، ويتم العمل لتوقيع أربع اتفاقيات لإنشاء مصانع في مدينة محاس في الوقت الحالي، تعزيزًا لنمو القطاع الصناعي في المحافظة وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة