مليار يورو استثمار البنك الأوروبي في مصر خلال عام بجميع المجالات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال هيثم عيسى، نائب المدير التنفيذى للبنية التحتية – مصر والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن حجم الاستثمار فى مصر يبلغ مليار يورو خلال عام فى جميع المجالات ومنها مجالات السكة الحديد وقطاعات النقل، وهناك أنوع من التمويل منها الدعم الفنى، والدعم المالى، ونعمل على تعزيز الابتكار والتحول الاخضر من خلال المنح والحزم المالية، بالإضافة إلى برنامج خاص يهدف لتقديم الدعم الفنى والمالى لتجهيز البنية التحتية.
وأكد خلال مشاركته في جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، بمعرض النقل، العمل مع وزارة النقل فى عدد كبير منها تمويل 6 قطارات تالجو للسكك الحديدية، بالصيانة طويلة المدى، و100 جرار بنفس الطرح تم توريد منها 80 جرارًا والباقى سيكون متواجد فى بداية 2024، بالإضافة الى تطوير قطاع نقل البضائع، ونعمل ايضا بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، منها قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تمويل 6 قطارات للمترو واعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، وكذلك مترو ابو قير، مشيرا ال أن وزارة النقل شريك هام خاصة فى الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.
وبدوره قال أحمد المفتى - المدير التنفيذى لشركة نيرك، ان عوامل نجاح نيرك فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، كان منها هى رؤية الدولة فى توطين الصناعة ودعم الدولة لمشروعات التوطين، بالإضافة الى نوع الشراكة فى توطين الصناعة، وهو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعمل على نجاح المشروع، كذلك ان للقطاع الخاص دور فى نجاح المشروع، انه يعمل على استدامة المشروع لاستمرار المكاسب وذلك من خلال نجاح الادارة، سواء على اساس بناء احدث المصانع بالإضافة إلى العامل والعمل على اختيار الكفء، بالإضافة إلى تنمية سلاسل الامداد مع توفير الكم الاقتصادى لتنمية الشركات العاملة فى الصناعات المغذية، مشيرا الى أن التصدير من اهم العوامل لنجاح الشركة مع العمل على إيجاد أسواق خارجية بافريقيا والدول العربية، وهو تحدى كبير تتحقق من رفع الفاءة للمنتج وانخفاض التكلفة.
واضاف: لدينا قطعة أرض مساحتها 300 ألف متر وهى كانت منطقة غير صالحة ولكنها تحولت بفضل جهود الدولة لتحول المنطقة بالكامل لمنطقة اقتصادية تنمو، واستثمارتنا بها حوالى 3 مليارات جنيه وتم التعاقد على معدات المصنع وفى النصف الثانى من 2024 يبدأ الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأوربي قطاعات النقل وزارة النقل معرض النقل بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وقال «المشاط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادي.
وأكدت أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
دفع جهود النمو الاقتصادي المستداموأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا