خطاب نصر الله.. وسّع نطاق الحرب أم ضيّقه؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بعدَ طولِ انتظار، قدَّم الأمينُ العام لحزب الله حسن نصر الله خطابَه الأوَّل منذ اندلاع حرب "طوفان الأقصى"، والذي كان مرتقبًا لمحاولة رصد خطط الحزب المستقبليَّة بخصوص مستوى انخراطِه في المعركة، وهو ما بقي معلّقًا وغامضًا إلى حدّ ما حتّى بعد إلقاء الخطاب.
انخراط متدرّجصبيحة اليوم التّالي مباشرة لاندلاع حرب "طوفان الأقصى"؛ أي يوم الأحد الثّامن من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، أعلنَ حزب الله عن انخراطه الأوّلي في المعركة، عبر قصفٍ على مزارع شبعا المُحتلّة، وهو ما قال: إنّه عبارة عن "رسالة تضامن" مع المقاومة الفلسطينيّة في غزّة.
ردّت قوات الاحتلال وردّ الحزب على ردّها بهجمات متتاليّة دحرجت الأحداث إلى سلسلة من القصف والقصف المتبادل، واستهداف الطرفَين مواقع بعضِهما بعضًا، وإن بقيت معظم هذه المواجهات ضمن قواعد الاشتباك السابقة وفي القُرى والمناطق الحدوديّة.
على عادته، أطالَ الأمين العام لحزب الله خطابه، وكان الجزء الأكبر منه عبارة عن توصيف للحرب القائمة وأسبابها ومظاهرها وتداعياتها، قبل أن يختصر في نهاياته موقف حزبه منها، وخصوصًا في الآفاق المستقبليّة لها
وبعد زهاء ثلاثة أسابيع من بدْء الحرب وانخراط الحزب نسبيًا فيها، أعلنَ الأخير عن استشهاد أكثر من 50 مقاتلًا، لديه إضافة للشهداء المدنيّين الذين سقطوا جرّاء القصف "الإسرائيلي". في المقابل، وفي الأوّل من الشهر الجاري، أي بعد 23 يومًا من المواجهات، أعلنَ الحزب عن حصيلة الجانب "الإسرائيليّ" فيها، والتي تمثّلت في مقتل وجرح 120 جنديًا، وتدمير 9 دبابات وإسقاط مسيّرة وتدمير ناقلتَي جند وسيارتَي هامر. وبحسب مصادر الحزب، فقد نفّذ الأخير 105 هجمات طالت منظومات استخبارات واتصالات وأنظمة تشويش، حيث دمّرت 69 منظومة اتصال و33 رادارًا و140 كاميرا مراقبة و17 نظامًا من أنظمة التشويش.
وإضافة لهذا الاشتباك "المدروس" من حزب االله، فقد شهدت الحرب رسائل واضحة من أطراف أخرى محسوبة على إيران استهدفت قواعد ونقاطًا عسكرية أميركية في كلّ من: العراق، وشرق سوريا، فضلًا عن تبنّي الحوثيين في اليمن إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو "إسرائيل"، وهو ما يمكن فهمُه على أنّه رغبة في تجنيب الحزب المواجهة المباشرة الموسّعة مع الاحتلال، وتوزيع بعض الجهد على باقي الأطراف في محور المقاومة، وإرسال رسائل للولايات المتّحدة التي قَدِمت للمنطقة بحاملات طائراتها لردع إيران والقوى المحسوبة عليها من دخول الحرب.
ومع تأخّر الظهور الإعلاميّ للأمين العام للحزب -رغم تعقّد الأوضاع الميدانية والإنسانية وارتكاب دولة الاحتلال عدّة مجازر في غزة- تباينت التوقعات بخصوص الخطاب الأوّل لنصر الله والذي أُعلن عنه قبل زهاء أسبوع، وسبقه نوع من الدعاية البصرية بشكل غير رسمي عبر ناشطين ومواقع مقربة من الحزب. رأى البعض أنّ كل هذا التأخير ينبغي أن يحمل معه جديدًا، وتحديدًا إعلان توسيع مستوى الانخراط في الحرب، بينما صبّت معظم التوقعات في أن نصر الله سيعيد التأكيد على موقف التضامن ويرسم خطوطًا عامّة لموقف الحزب من مسار الحرب وسيناريوهاتها المحتملة.
دلالات الخطابعلى عادته، أطالَ الأمين العام لحزب الله خطابه، وكان الجزء الأكبر منه عبارة عن توصيف للحرب القائمة وأسبابها ومظاهرها وتداعياتها، قبل أن يختصر في نهاياته موقف حزبه منها، وخصوصًا في الآفاق المستقبليّة لها.
الفكرة الرئيسة في الخطاب كانت تأكيدًا على "فلسطينيّة" المعركة التي خطّطت لها ونفّذتها كتائب القسّام الذراع العسكرية لحركة حماس- "دون علم الحزب" المسبق- وتأييد الأخير لها ودعمه للمقاومة الفلسطينية فيها. وفي الدقائق الأخيرة، أجاب الرجل عن السؤال الأبرز الذي دار في خَلَد الكثيرين: هل سيدخل الحزب الحرب؟ وكان جوابه مقتضبًا مباشرًا: الحزب انخرط في الحرب فعلًا منذ يومها الثاني وليس خارجها، مذكّرًا بما قدّمه حزبه عسكريًا، وحصيلة المواجهات في طرفه، وكذلك لدى قوات الاحتلال.
لكن الرجل الذي يملك قرار "الجبهة الشمالية" بالنسبة للاحتلال، قال: إنَّ الحرب في الأساس في غزة، وإن الجبهة التي فتحها الحزب "جبهة إسناد وتضامن"، أقلّه حتى لحظة الخطاب. وحدّد هدفين رئيسَين ينبغي العمل عليهما: إيصال المساعدات لغزّة وانتصار المقاومة، وتحديدًا حماس في نهاية الحرب.
بَيدَ أنَّ أهم نقطة في الخطاب، والتي كان الجميع يرتقبها، هي ما يمكن تسميته الخطوط الحمراء للحزب، والتي سيكون تجاوزها سببًا مباشرًا لتوسيع الحزب انخراطَه في الحرب، وربما تطور الأوضاع نحو الحرب الشّاملة في المِنطقة، بحيث تضمّ إلى جانب المقاومة الفلسطينية والحزب أطرافًا أخرى من سوريا والعراق واليمن، وربما إيران نفسها. وهنا ذكر الرجل عنوانَين بارزَين سيرتبط بهما هذا الأمر: اعتداء "إسرائيلي" على لبنان أو تطوّرات الأوضاع في غزّة.
في قراءة دلالات الخطاب، يمكن القول: إنّ الأمين العام للحزب لم يعلن توسيع مشاركة الأخير في الحرب، لكنه كذلك لم يلغِها تمامًا، بل تركها كخيار محتمل في المستقبل حسب التطورات "بكل وضوح وشفافية وغموض" في الآن نفسه على حدّ تعبيره. وهكذا، يكون الرجل قد أبقى على الوضع القائم من المناوشات أو حالة الإشغال في الجبهة الشماليّة، ملمحًا إلى إمكانية تطويرها مستقبلًا إذا ما حصل اعتداء "إسرائيلي" موسّع على لبنان أو تطلّبت التطورات في غزّة ذلك.
وهنا، وإن جاء الخطاب كما كان متوقعًا في عناوينه العريضة، فإنّ التفاصيل والصياغات تسببت بحالة من خيبة الأمل لدى كثيرين عدُّوا تأخّرَ موعد الخطاب مؤشرًا كافيًا لسقف أعلى بكثير مما قيل. من جهة ثانية، فقد تضمّنت الكلمة تأكيدًا على ثبات الموقف الحالي بقواعد اشتباكه في المدى المنظور، كما ضيّقت ضمنًا خيارات الحزب في المستقبل فيما يتعلّق بإمكانية توسيع مستوى اشتباكه مع الاحتلال.
ولذلك، ورغم الغموض الذي يمكن تلمسه في الخطاب، وكذلك إبقاء الباب مفتوحًا على تطوير الجبهة الشمالية، فإنَّ القراءة "الإسرائيلية" في معظمها صبّت في حالة من الطمأنينة للوضع الحالي، واستبعاد السيناريوهات الكارثية مباشرة، ولعلّ ذلك ما يفسّر زيادة الاحتلال منسوب القصف على غزة واستهداف المدارس والمستشفيات كتعبير عن هذه القراءة من جهة، والسعي لزيادة الحرج على الحزب من جهة ثانية.
الأهم ممّا سبق، أنّ كل ما ذُكر يصبّ في تقييم الخطاب، بينما لا يشكّل الأخير المحدّد الوحيد ولا حتّى الأهمّ لموقف الحزب. ذلك أنّ من ضمن أهم محددات تفاعل حزب الله مع الحرب الحالية أنّه فقد عنصر المفاجأة في مواجهة الاحتلال على عكس غزّة التي بادرت يوم السابع من أكتوبر، وهو أمر فارق في مواجهة عسكرية من هذا النوع. ولذلك لم يكن متوقعًا أن يعلن نصر الله حربًا موسّعة أو شاملة في الخطاب، ولذلك أيضًا يبقى احتمال المناورة والخداع قائمًا في الخطاب في المضمون والأسلوب، وهو ما لم تستبعدْه بعض الأوساط "الإسرائيلية"، أي أن يكون نصر الله تقصد تقديم خطاب عادي لا يوحي بتصعيد قريب، بينما ثمة قرار مختلف ينتظر التنفيذ.
وعليه، ختامًا، يكون خطاب الأمين العام لحزب الله لم يفتح البابَ على الحرب الشاملة في المنطقة ولم يغلقه كذلك، بل تركه مواربًا، راميًا الكرة في ملعب الاحتلال والإدارة الأميركية. ولذلك، فإن المتوقّع أن تستمر وتيرة الإشغال التي يقوم بها الحزب، وأن ترتفع بالتوازي مع سخونة الأحداث في غزّة، ما يبقي على احتمالات توسّع الجبهة والانخراط الكامل في الحرب، بل وارتفاع احتمالاتها كلما طال المدى الزمنيّ للحرب على غزّة وتفاقمت فاتورتها البشرية والإنسانيّة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام لحزب الله الأمین العام فی الخطاب نصر الله فی الحرب وهو ما ة التی
إقرأ أيضاً:
ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
قال حزب العدالة والتنمية، إن القضايا التي تصدى لها والمواقف التي عبر عنها، تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية ووفي لثوابت الأمة الجامعة، ومدافع عن قضايا الوطن والمواطنين بقوة وإنصاف واعتدال واستقلالية.
وأشار الحزب في ثنايا التقرير السياسي الذي قدمه عبد الإله ابن كيران أمينه العام، اليوم السبت في مدينة بوزنيقة، عقب افتتاح مؤتمره الوطني التاسع، إلى أنه وقف في وجه ضرب القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وقال ابن كيران، إن الولاية الحكومية اقتربت من الانتهاء وما يزال عنوانها الأبرز هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص.
وهو حسب ابن كيران، غلاء يعبر عن فشل الحكومة الذريع وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، ويظهر حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح، وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.
مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين يضيف زعيم « البيجيدي »، هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع.
وهو وضع نتج عنه وفقا للمسؤول الحزبي، أدنى مستوى للثقة عند الأسر منذ سنة 2008، وبروز آثار عكسية لإجراءات الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة في قطاع اللحوم، وأيضا الدعم الموجه إلى النقل الطرقي والعمومي.
ويرى الحزب في تقريره السياسي، أنه على خلاف الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، فإن الفشل الأكبر الذي يحسب للحكومة، هو تفاقم معدل البطالة الذي تجاوز 13%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتزايد عدد الشركات المفلسة، والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
واعتبر التقرير السياسي، أن هذه النتائج المقلقة، هي نتائج طبيعية لما وصفه بـ »آفة الريع والجمع بين المال والسلطة، وجعل هذه الأخيرة في خدمة جماعات المصالح المحدودة، والاستئثار بفرص الاستثمار والإنتاج والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ضدا على عموم المقاولات الوطنية، وما ينجم عن كل هذا من تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
وهي أيضا يضيف التقرير، نتيجة طبيعية لما أسماه بـ »سياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء « التعاقد الوطني للاستثمار »، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، والتأخر الكبير في تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وهي نتيجة أخرى، يؤكد « البيجيدي »، لما اعتبره « استهدافا لبرنامج المقاول الذاتي بإجراءات ضريبية جديدة تراجعت عن المكتسبات المسجلة بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300 ألف مستفيد مع الحكومتين السابقتين ».
وهو نتيجة طبيعية أيضا لما قال إنه « إرباك ومزاحمة الحكومة لبرنامج « انطلاقة » الذي سبق وأعطى انطلاقته جلالة الملك في 2020، والذي خلق دينامية في صفوف الشباب وحقق نتائج مهمة، حيث بادرت الحكومة لتطلق في 12 أبريل 2022 برنامجا جديدا شبيها ببرنامج « انطلاقة » سمته « فرصة » وخصصت له ميزانية بمبلغ 1.25 مليار درهم، وأسندت الإشراف عليه لوزيرة السياحة ومهمة تدبيره للشركة المغربية للاستثمار السياحي وهما وزارة ومؤسسة لا اختصاص لهما ولا علاقة لهما بمثل هذه البرامج، حيث ومنذ انطلاقه، تم اختيار 12.500 مستفيد وإلى حدود الآن مازال هناك تأخر في صرف الدعم والتمويل بالرغم من أن المستفيدين أجبروا على الإدلاء بعقود الكراء وإحداث المقاول الذاتي ».
كما أطلقت برنامج « أنا مقاول »، وقبله أطلقت الحكومة برنامج أوراش على سنتين، وخصصت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم، وكل هذه البرامج وبالإضافة إلى كونها لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج الناجحة القائمة وتدعمها بل تربكها وتزاحمها، فإنها تطرح أيضا سؤال الهشاشة والاستمرارية وشبهات الزبونية التي تخيم على تنزيل هذه البرامج عبر جمعيات معينة أو على مستوى الجماعات الترابية.
وسجل الحزب أنه بعد تأخر كبير وانتظار طويل أفرجت الحكومة مؤخرا عن خارطة طريق فارغة للتشغيل، متراجعة بذلك عن التزامها بإحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، حيث حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما نسجل الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، حيث لم تأت هذه الخارطة يضيف « البيجيدي » بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
وكانت هذه النتائج في التشغيل تكرس التأخر الكبير، في نظر حزب العدالة والتنمية، الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وشدد الحزب على أن خارطة التشغيل تعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف ما وصفه بـ »هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية »، وهو ما عبرت عنه، يوضح الحزب، « مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين ».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية