وزير الصناعة والتجارة يصدر قرارا وزاريا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
أصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن قرارًا وزاريًا رقم (48) لسنة 2023م بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين.
ويأتي إصدار القرار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو نتاج للجهود التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نائب وزير المالية هاني وهاب، في سبيل الحد من هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية وتحقيق الأمن وحماية ممتلكات المواطنين والتجار وأموالهم.
ويحتوي القرار الوزاري على ثلاثة فصول و21 مادة، مشددًا في أحكامه الختامية في المادة (20) على ما يلي:
1- كل من يُخالف هذه التعليمات يقع تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في القانون واللائحة باعتبارها جرائم لا تسقط فيها الدعوى الجنائية ولا العقوبة.
2- هذه التعليمات ملزمة لجميع شركات ووسطاء التأمين لتكون جزء لا يتجزأ من أنظمتها وإجراءاتها الرامية إلى ضبط واكتشاف ومنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- يجب على شركات التأمين وضع وتنفيذ إجراءات تدقيق ومراجعة مناسبة للتأكد من الالتزام بالقانون واللائحة وبهذه التعليمات، وأيضًا الالتزام بمعايير عالية من الكفاءة والنزاهة عند تعيين العاملين فيها.
4- مالم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات يتم الرجوع إلى القانون واللائحة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب هذه التعلیمات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا