ضبط 293 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (293) قضية مخدرات ، (188) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84729) حكم قضائى متنوع.
وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" من ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف ، جزئى" .
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم ، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية سلاح تنفيذ الاحكام حملات امنية حوادث وزارة الداخلية حوادث اليوم کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
تركيا.. 36 مليون قطعة سلاح غير مرخص
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن وجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح غير مرخصة في تركيا، في حين يفقد آلاف المواطنين حياتهم بسبب أعمال العنف المسلح كل عام في تركيا.
وبحسب بيانات مؤسسة أوموت للأبحاث، يوجد 36 مليون قطعة سلاح في تركيا، 4 مليون منها فقط مرخصة.
وأوضحت البيانات، أنه في بعض المنازل يوجد أكثر من سلاح واحد، ويتزايد شراء الأسلحة بنسبة 3.5 بالمائة كل عام.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تم ضبط 70 ألف قطعة سلاح غير مرخصة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.
وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن 3 آلاف و773 حادثة عنف مسلح في جميع أنحاء تركيا. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 2318 شخصا وإصابة 3820 شخصا، وفق الصحف.
ويقول عضو مجلس إدارة مؤسسة أوموت الدكتور، أيهان أكجان، إنه بحسب النتائج التي توصلوا إليها، للأسف، يموت أكثر من 4 آلاف مواطن، وبينما بلغ عدد الأسلحة غير المرخصة المضبوطة ضمن نطاق تدابير النظام العام في عام 2021 ما مجموعه 67 ألفًا و69، فإنه سيصل إلى 69 ألفًا و892 في عام 2022. ويتزايد العنف المسلح كل يوم.
وأضاف أكجان: “الناس ينتظرون الحل، وينبغي للإرادة السياسية الحالية أن تتعامل مع الوضع باعتباره مشكلة أمنية. ويمكنها التوصل إلى حل لهذه القضية من خلال طرحها على جدول أعمال البرلمان التركي، أو على الأقل اتخاذ إجراءات جادة فيما يتعلق بالترخيص”.
وطالب أكجان بضرورة أن تكون عقوبة من يُقبض عليه بسلاح غير مرخص السجن وليس الغرامة، فيجب زيادة العقوبات، ويجب رفع الحد القانوني للسن من 21 إلى 25 سنة، وتخفيض فترة الترخيص من خمس سنوات إلى عامين، وحظر بيع الأسلحة عبر الإنترنت.
Tags: تركياأنقرة.اسطنبولالداخلية التركيةالسلاح في تركيا