عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار، طالبت فيها بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.

وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة، أنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لـ تراخيص البناء.

وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تؤدي إلى عزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع، ما قد يؤدي إلى نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها.

وطالبت الشعبة بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.

من جانبه، أكد رفعت فوزي، نائب رئيس الشعبة، أنّ استمرار الإجراءات المتشددة ضد السيارات المحملة بمواد البناء ستؤدي إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق.

وطالب مجدي عبدالعال، عضو مجلس إدارة الشعبة، بعدم تحميل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع إلى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.

وتساءل أشرف محمد السيد، عضو مجلس إدارة الشعبة، عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الأسمنت إلى مخازن التجار، وهل سيتم تقديم رخصة مباني؟، وكيف سيتم التعامل معها؟، ولذا نرجو من الجهات المسؤولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.

كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر أو تلك المحملة للأسمنت بأنواعه، رغم أنّها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.

وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنّه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة أصبحت تعاني منها الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مواد البناء أحمد الزيني قانون البناء السیارات المحملة مواد البناء

إقرأ أيضاً:

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 146 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
 

مقالات مشابهة

  • الوزراء يكشف حجم احتياجات السوق المحلى من السيارات
  • رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج
  • لماذا السياسيون في بلداننا مهمومون جداً؟
  • الفريق أسامة ربيع يشارك بمناقشة تعديلات لقوانين بحرية بـ"الشيوخ" ويطالب بضوابط لتنظيم "الإنقاذ البحري"
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • الفريق ربيع يشارك في مناقشة تعديلات لقوانين بحرية بمجلس الشيوخ ويطالب بضوابط خاصة لتنظيم أعمال الإنقاذ البحري
  • لبنان.. الأمم المتحدة تتمسك بحرية قوات اليونيفيل في الحركة والمراقبة
  • عضو اتحاد الصناعات: رؤية الحكومة نحو توطين صناعة السيارات صائبة
  • أسعار الأسمنت اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة البحيرة
  • تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل