«مواد البناء» تطالب بحرية تداول ونقل الأسمنت للتخفيف عن التجار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار، طالبت فيها بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة، أنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لـ تراخيص البناء.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تؤدي إلى عزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع، ما قد يؤدي إلى نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها.
وطالبت الشعبة بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.
من جانبه، أكد رفعت فوزي، نائب رئيس الشعبة، أنّ استمرار الإجراءات المتشددة ضد السيارات المحملة بمواد البناء ستؤدي إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق.
وطالب مجدي عبدالعال، عضو مجلس إدارة الشعبة، بعدم تحميل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع إلى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
وتساءل أشرف محمد السيد، عضو مجلس إدارة الشعبة، عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الأسمنت إلى مخازن التجار، وهل سيتم تقديم رخصة مباني؟، وكيف سيتم التعامل معها؟، ولذا نرجو من الجهات المسؤولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر أو تلك المحملة للأسمنت بأنواعه، رغم أنّها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنّه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة أصبحت تعاني منها الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواد البناء أحمد الزيني قانون البناء السیارات المحملة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الجمارك الإيرانية: حاويات ميناء رجائي المتضررة كانت محمّلة بمواد كيميائية
أعلنت الجمارك الإيرانية، اليوم الأحد، أن عدداً من الحاويات التي تضررت في الانفجار الذي وقع مؤخراً في ميناء رجائي كانت تحتوي على مواد كيميائية مستوردة، في حين أن الحاويات المخصصة للتصدير كانت تحتوي على مادتي القار والبارافين، وهما من المواد القابلة للاشتعال.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الانفجار كان محدوداً في بدايته، لكنه أدى إلى اندلاع نيران مجدداً في الميناء، مشيرة إلى أن الحريق اتسع لاحقاً نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال في بعض الحاويات المتضررة.
من جهتها، نفت وزارة الدفاع الإيرانية أي علاقة للانفجار بشحنات ذات استخدام عسكري، مؤكدة على لسان متحدثها الرسمي أنه "لم تكن هناك أي شحنة ذات طابع عسكري في الميناء"، مضيفة أن "ما تنشره بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول طبيعة الشحنات هو جزء من عملية نفسية ينفذها العدو بهدف زعزعة الأمن الداخلي".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة