«مواد البناء» تطالب بحرية تداول ونقل الأسمنت للتخفيف عن التجار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار، طالبت فيها بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة، أنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لـ تراخيص البناء.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تؤدي إلى عزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع، ما قد يؤدي إلى نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها.
وطالبت الشعبة بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.
من جانبه، أكد رفعت فوزي، نائب رئيس الشعبة، أنّ استمرار الإجراءات المتشددة ضد السيارات المحملة بمواد البناء ستؤدي إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق.
وطالب مجدي عبدالعال، عضو مجلس إدارة الشعبة، بعدم تحميل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع إلى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
وتساءل أشرف محمد السيد، عضو مجلس إدارة الشعبة، عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الأسمنت إلى مخازن التجار، وهل سيتم تقديم رخصة مباني؟، وكيف سيتم التعامل معها؟، ولذا نرجو من الجهات المسؤولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر أو تلك المحملة للأسمنت بأنواعه، رغم أنّها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنّه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة أصبحت تعاني منها الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواد البناء أحمد الزيني قانون البناء السیارات المحملة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.
وأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.
كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها ، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والذي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من أن مقدم الطلب لديه مكنة الانتفاع بالأرض على نحو يتيح له إقامة مبان عليها وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها .
ومن ثم فإذا كان الأصل أن يقدم طلب الحصول على ترخيص البناء من مالك الأرض أو من يمثله كأصل عام، إلا أنه متى قدم مثل هذا الطلب ممن ثبتت له الصفة في تقديمه، بأن يكون لديه سند معتبر قانونًا، يعطي له مكنة الانتفاع بالأرض دون منازعة أو شكوك تنال من هذا السند، ووجب على الجهة المختصة بالتنظيم - متى استوفى الطلب سائر الاشتراطات الأخرى التي تطلبها المشرع - بحث هذا الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال المواعيد المحددة في المادة (41) من قانون البناء المشار إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ