موعد صرف مرتبات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. «اعرف القبض امتى؟»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يستعد العاملون في الدولة للحصول على مرتب شهر نوفمبر بعد 15 يوما، وذلك بعد زيادة المرتبات منذ الشهر الماضي، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويصل قدرها إلى 600 جنيه.
وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، حيث أكدت الوزارة على صرف هذه المرتبات عقب 15 يوما، بدء من 23 نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام، لتنتهي في 29 نوفمبر.
كما بدأت الوزارة اليوم 8 نوفمبر في صرف مستحقات الموظفين المتأخرة، والتي تستمر لمدة 3 أيام وهم 8 و9 و12 نوفمبر الحالي.
وسيستمر الموظفين في الحصول على مرتباتهم بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية في مرتب شهر نوفمبر الحالي.
مرتبات نوفمبر بعد الزيادةوتستعرض «الوطن» الزيادة التي سيستمر الموظفين في الحصول عليها في مرتبات نوفمبر، بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة.
- زيادة مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألف و100 جنيه.
- رفع مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.
- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.
- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه
- يزيد الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات مرتبات نوفمبر صرف المرتبات موعد صرف المرتبات مرتبات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية