وزير المالية: الشراكات الدولية والإقليمية قاطرة التنمية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
وأشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣,٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣,٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢,٥ مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.
وأكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢٢، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي التركي العربي القطاع الخاص التنمية الاقتصادية وزير المالية وزارة المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين: حماية الأسرة خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الاتحاد المصري للتأمين على أن حماية الأسرة ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته.
و يرى الاتحاد وفق تقرير حديث أن تأمين حماية الأسرة هو خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة فهو يوفر شبكة أمان تمنع الأسر من الوقوع في براثن الفقر أو الديون.
وأوضح الاتحاد أن هذا التقرير يأتي كجزء من جهود الاتحاد المستمرة لتوفير معلومات واضحة وشاملة حول وثائق التأمين التي يمكن أن تحمي الأفراد و الأسر و التعريف بأنواعها وفوائدها وكيفية اختيار الوثيقة الأنسب لكل أسرة كما نهدف من خلال هذه النشرة إلى مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن لهم الأمان والاستقرار في مواجهة تحديات الحياة المختلفة.
وأوضح أن المخاطر التي تهدد استقرار الأسر أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، مما يجعل تأمين حماية الأسرة ضرورة لا غنى عنها. فبينما نسعى جميعًا إلى تأمين مستقبل عائلاتنا وضمان رفاهيتهم، يظل الخوف من المفاجآت غير السارة والظروف غير المتوقعة حاضرًا في الأذهان. وهنا يأتي دور التأمين كأداة قوية تضمن الحماية المالية والاستقرار النفسي، مما يمنح الأسر القدرة على مواجهة التحديات بثقة وطمأنينة.
تابع:"تأمين حماية الأسرة ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو درع وقائي ضد تقلبات الحياة. فهو يوفر مظلة أمان تغطي مختلف الجوانب الحياتية، مثل التأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة بعد فقدان المعيل، والتأمين الصحي الذي يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الأمراض والعلاجات، والتأمين ضد الحوادث الذي يعوض الإصابات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات لحماية الأصول التي تعزز الاستقرار الأسري".
تعريف تأمين حماية الأسرة
تأمين حماية الأسرة هو نوع من التأمين يهدف إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للأسر في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، مثل الوفاة، العجز، الأمراض، أو الحوادث. يضمن هذا التأمين حصول أفراد الأسرة على الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمات، سواء من خلال تغطية تكاليف العلاج، تقديم تعويضات مالية، أو توفير مصدر دخل بديل في حال فقدان المعيل الأساسي. يُعد هذا التأمين أحد الأدوات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تنتج عن الظروف الطارئة.
يُعد تأمين حماية الأسرة عنصرًا أساسيًا في التخطيط المالي للأسر، حيث يوفر شبكة أمان قوية تحمي أفراد العائلة من الأزمات المالية الناتجة عن الحوادث أو الظروف الطارئة. وتكمن أهميته فيما يلي:
1.الاستقرار المالي: يضمن التأمين للأسرة مصدر دعم مالي مستمر في حال فقدان المعيل الأساسي بسبب الوفاة أو العجز، مما يساعد في تغطية النفقات الأساسية مثل المعيشة والسكن.
2_تغطية النفقات الطبية: يخفف التأمين الصحي من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاجات الطبية، العمليات الجراحية، والأدوية، مما يضمن حصول الأسرة على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف المرتفعة.
3_حماية الممتلكات والأصول: التأمين على الممتلكات، مثل المنازل والسيارات، يحمي الأسر من الخسائر الناتجة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة، مما يساعد على تجنب الأعباء المالية غير المتوقعة.
4_تقليل المخاطر المالية غير المتوقعة: يمنح التأمين الأسرة راحة البال من خلال تغطية الطوارئ مثل الحوادث المفاجئة أو الأمراض الخطيرة، مما يقلل من تأثير هذه الأحداث على الوضع المالي للأسرة.
5_تعزيز الثقافة المالية: يسهم التأمين في تحسين إدارة الأموال داخل الأسرة، حيث يشجع على التخطيط المالي طويل الأجل واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
6_دعم الاستقلالية المالية: من خلال وجود تغطية تأمينية قوية، تتمكن الأسرة من مواجهة الأزمات دون الحاجة إلى الاقتراض أو اللجوء إلى المساعدات المالية، مما يعزز استقلالها المالي.
أنواع تأمين حماية الأسرة
يشمل تأمين حماية الأسرة عدة أنواع تهدف إلى ضمان الأمان المالي والاستقرار في مواجهة مختلف المخاطر. وفيما يلي أبرز أنواع هذا التأمين:
1.التأمين على الحياة
يوفر تغطية مالية للأسرة في حالة وفاة المعيل أو إصابته بعجز دائم يتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين (عادةً ما يكونون أفراد الأسرة) لمساعدتهم على تغطية النفقات المعيشية بعد فقدان مصدر الدخل.
2.التأمين الصحي
يغطي تكاليف الرعاية الطبية والعلاج والأدوية.
يساعد في تخفيف الأعباء المالية في حالات الأمراض المفاجئة أو المزمنة.
3.التأمين ضد الحوادث
يوفر تعويضاً مالياً في حالة الإصابات الناتجة عن الحوادث أو العجز الكلي أو الجزئي.
يساعد في تغطية المصاريف الطبية، الجراحات، والعلاج الطبيعي.
يضمن للأفراد والأسر حماية مالية في حالة عدم القدرة على العمل بسبب الحوادث.
4.التأمين على الممتلكات
يهدف إلى حماية منزل الأسرة ومركباتها من الأضرار الناجمة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة.
يساهم في تقليل الخسائر المالية وضمان استعادة قيمة الممتلكات المتضررة.
كما يلتزم الاتحاد بتقديم الإرشادات والمعلومات الحديثة التي تعكس التطورات في مجال التأمين بما في ذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل وصول الأسر إليها .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية