احالة المرشح الرئاسي في مصر أحمد الطنطاوي الى المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اعلنت مصادر وسياسيين مصريين ان البرلماني السابق والمعارض المصري المرشح لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي قد احيل الى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات
واعلن الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت فيتغريده على تويتر انه تم "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات".
ولم يتمكن الطنطاوي الذي كان مرشحا للرئاسة من استيفاء شروط الترشح للرئاسة ويقول المقربون منه ان محاكمته في 28 نوفمبر الثاني الجاري مع "استمرار حبس 21 متهما من أعضاء حملة الطنطاوي".
واتهم الطنطاوي السلطات والموالين للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بعرقلة دخول المؤيدين له الى مراكز الانتخاب والشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة لتوقيع التوكيلات اللازمة له
وترشح الى منصب الرئاسة كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، الى سدة التنافس على منصب الرئاسة الذي يعتبر الرئيس السيسي الاكثر حظا بالفوز به
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا