العامة للاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية أهم الأدوات لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، السعي اتحقيق النجاح في قطاع الاستثمار، وان دور الهيئة العامة للاستثمار الاساسي في اطار خطه الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطه التنمية المستهدفة.
جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
واضاف هيبة ان الهيئة تعمل علي اكثر من محور الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفه مثل النقل ، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة، واشار إلي ان الهيئة تعمل علي تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.
واوضح ان يتم استخدام ادوات مختلفه للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية ، كما تعد خريطه مصر الإستثمارية من الأدوات المهمه التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات علي موقع الهيئة والموقع الخاص بها.
واضاف ان المستثمر يستطيع الدخول علي موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفه جغرفيا و تخصصيا، ويتم التواصل مع الهيئة او مع الجهة التي طرحت المشروع ، مشيراً الي ان مهمتنا تبسيط الاجراءات وتطوير انظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.
واكد ان الهيئة تعمل مع جميع جهات الدوله تحت رعاية رئيس الوزراء ، وطبقا قانون الاستثمار والذي نص علي الموافقة الواحده او ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بدايه العام ويتم وضع الاطر التنظيمية لها.
واضاف ان الرخصة الذهبية هي الحصول علي موفقه واحده من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الارض والمباني والبيئه والحماية المدنيه واي ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصه واحده تصدر مسبقا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقه للمستثمر، والذي يوقع علي تعهدات وفقا للخطة التنفيذية.
واوضح ان الهيئة تقوم بمتابعة الرخصه عند اصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصه، للتسهيل علي المستثمر، واشار ان المحور الثالث لدور للهيئة هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من اول الانشاء وحتي التشغيل لمواجهة اي صعوبه والتعامل مع الجهات المختلفه.
وأكد ان من ضمن ادوار للهيئة إدارة وحده لادارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنيه بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم افكارهم بهدف التنميه والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.
واضاف ان الهيئة معنيه بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسويه لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
واشار الي انه اذا لم تحل المشاكل تصعد الي لجنه تابعة لمجلس الوزراء، واذا استمر عدم الحل، تصعد الي لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطه كبيرة واحكامها ملزمه مثل الاحكام القضائية، وتم عرض ٢٠٠٠ ملف تقريبا علي تلك اللجنه، تم مناقشة ٧٥٪ حتي الان من تلك الملفات، ٧٠٪ منها كانت احكامها لصالح المستثمرين.
واضاف ان هناك العديد من الحوافز الاستثمارية ابرزها رد ٥٠ ٪ من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة ( أ) مقل المحافظات الحدودية و العاصمة الادارية المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس و المثلث للذهبي و الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال اعفاء ضريبي للمشروعات علي ٧ سنوات.، مشيراً الي ان باقي المناطق تحصل علي رد ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية، من خلال اعفاء ضريبي علي ٧ سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للاستثمار قطاع الاستثمار ان الهیئة واضاف ان من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو
تحدث الدكتور كمال دسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية وأهم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص.
وقال "دسوقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، إن الدولة المصرية في فترة ما كان يوجد بها العديد من المشروعات الكبرى التي يديرها القطاع الخاص كالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه بعد ثورة 2011 الدولة أصبحت مساهمتها في الاقتصاد المصري بشكل أكبر نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بتلك المشاريع بمفرده.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، والتي يقوم بها المصريون، والتي تمثل 80% من حجم المشروعات في أي دولة في العالم.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الدولة هي المالك والقطاع الخاص الذي يقوم بإدارة المشروع، فالبتالي الدولة هي الحاكمة للمشروع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر