العامة للاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية أهم الأدوات لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، السعي اتحقيق النجاح في قطاع الاستثمار، وان دور الهيئة العامة للاستثمار الاساسي في اطار خطه الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطه التنمية المستهدفة.
جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
واضاف هيبة ان الهيئة تعمل علي اكثر من محور الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفه مثل النقل ، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة، واشار إلي ان الهيئة تعمل علي تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.
واوضح ان يتم استخدام ادوات مختلفه للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية ، كما تعد خريطه مصر الإستثمارية من الأدوات المهمه التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات علي موقع الهيئة والموقع الخاص بها.
واضاف ان المستثمر يستطيع الدخول علي موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفه جغرفيا و تخصصيا، ويتم التواصل مع الهيئة او مع الجهة التي طرحت المشروع ، مشيراً الي ان مهمتنا تبسيط الاجراءات وتطوير انظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.
واكد ان الهيئة تعمل مع جميع جهات الدوله تحت رعاية رئيس الوزراء ، وطبقا قانون الاستثمار والذي نص علي الموافقة الواحده او ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بدايه العام ويتم وضع الاطر التنظيمية لها.
واضاف ان الرخصة الذهبية هي الحصول علي موفقه واحده من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الارض والمباني والبيئه والحماية المدنيه واي ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصه واحده تصدر مسبقا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقه للمستثمر، والذي يوقع علي تعهدات وفقا للخطة التنفيذية.
واوضح ان الهيئة تقوم بمتابعة الرخصه عند اصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصه، للتسهيل علي المستثمر، واشار ان المحور الثالث لدور للهيئة هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من اول الانشاء وحتي التشغيل لمواجهة اي صعوبه والتعامل مع الجهات المختلفه.
وأكد ان من ضمن ادوار للهيئة إدارة وحده لادارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنيه بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم افكارهم بهدف التنميه والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.
واضاف ان الهيئة معنيه بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسويه لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
واشار الي انه اذا لم تحل المشاكل تصعد الي لجنه تابعة لمجلس الوزراء، واذا استمر عدم الحل، تصعد الي لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطه كبيرة واحكامها ملزمه مثل الاحكام القضائية، وتم عرض ٢٠٠٠ ملف تقريبا علي تلك اللجنه، تم مناقشة ٧٥٪ حتي الان من تلك الملفات، ٧٠٪ منها كانت احكامها لصالح المستثمرين.
واضاف ان هناك العديد من الحوافز الاستثمارية ابرزها رد ٥٠ ٪ من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة ( أ) مقل المحافظات الحدودية و العاصمة الادارية المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس و المثلث للذهبي و الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال اعفاء ضريبي للمشروعات علي ٧ سنوات.، مشيراً الي ان باقي المناطق تحصل علي رد ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية، من خلال اعفاء ضريبي علي ٧ سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للاستثمار قطاع الاستثمار ان الهیئة واضاف ان من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: مركز تسوية منازعات المستثمرين نجح في إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض آخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
تسوية حوالي 300 نزاع تجاري
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت فاطمة إبراهيم. استشارية فض المنازعات، إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة، كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر،
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش