أوحيدة: جهات تحرض ضد الانتخابات لعرقلة مشروع التسوية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن “العدد الحقيقي لسكان التبو لا يتجاوز 10 آلاف، وأكثر من ذلك بقليل بخصوص الطوارق، مشككًافي الأرقام المعلن عنها من طرف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.
وقال أوحيدة، في تصريح صحفي لموقع “أصوات مغاربية”، إن “الأمازيغ صاروا مندمجين مع العرب منذ مئات السنين ولا يوجد أية خلافات وصراعات بينهما”.
وأضاف أن “اشتراط المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا حصة 10% من المقاعد الانتخابية قبل إجراء الاستحقاقات هو أمر مخالف لأبسط قواعد الديمقراطية”.
وتابع؛ أن “أكبر البلدان التي لها باع كبير في التعددية والديمقراطية لا تمنح المكونات الثقافية واللغوية أي حصة في الاستحقاقات، حيث يكون التصويت هو المعيار الوحيد المعمول به”.
وأردف أوحيدة، أن “هناك جهات تحرض ضد الانتخابات في ليبيا من أجل عرقلة مشروع التسوية السياسية في البلاد”.
وختم موضحا، أن “هناك أشخاصًا يعملون على تحقيق أجندات خارجية تحاول النيل من تجانس المجتمع الليبي، من خلال الاعتماد على شحن بعض المكونات ودفعها لضرب ما هو متفق عليه منذ سنوات في ليبيا”.
الوسومأوحيدةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.