الهيئة الوطنية تنشر أماكن الاقتراع بانتخابات الرئاسة2024
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات لجان التصويت
إقرأ أيضاً:
غرامة ضخمة على أوبر بسبب انتهاك قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامة قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) على شركة "أوبر" لتأجير السيارات، اليوم الاثنين، بسبب نقل بيانات سائقيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة دون توفير الحماية اللازمة. ووصفت الهيئة الهولندية هذا الفعل بأنه "انتهاك خطير" للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
اتهمت الهيئة "أوبر"، التي يقع مقرها الأوروبي في هولندا، بجمع معلومات حساسة عن سائقيها الأوروبيين ونقلها إلى الولايات المتحدة دون استخدام أدوات نقل آمنة. شملت هذه البيانات تراخيص سيارات الأجرة، وبيانات الموقع الجغرافي، والصور، وتفاصيل الدفع، وحتى الوثائق الجنائية والطبية في بعض الحالات. وأوضحت الهيئة أن هذا الأمر استمر لأكثر من عامين دون تحقيق مستوى الحماية المنصوص عليه في اللائحة العامة لحماية البيانات.
من جهتها، نفت "أوبر" ارتكاب أي خطأ، واعتبرت الغرامة والقرار غير مبررين. أكدت الشركة في بيان لها أن عملية نقل البيانات كانت متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات خلال فترة عدم اليقين بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أعلنت "أوبر" نيتها الطعن في القرار، معربة عن ثقتها بأن الفطرة السليمة ستسود في النهاية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد شدد في السنوات الأخيرة على فرض قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة عليها بسبب انتهاكات متعددة تتعلق بحماية البيانات وحقوق المستخدمين.