وزير المالية: الشراكات الدولية والإقليمية قاطرة التنمية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65٪ خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33٪ و55٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
وأشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3، 2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ 3 مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام 2022 بـ 103، 5 مليون دولار، ويوجد نحو 790 شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات 2، 5 مليار دولار فى عدة قطاعات، على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3، 5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني، على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.
أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسطنبول التنمية المستدامة باندا وزير المالية
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات