استمرار تنفيذ الحملات اليومية لإزالة مخالفات البناء في الشرقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
حيث قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة الإعلانات غير المرخصة بالمدينة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.
كما شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة مكبرة لتنفيذ إزالة فورية في المهد لغرفة وسور مقامين بالمخالفة داخل الحيز العمراني بقرية الجلالية التابعة للوحدة المحلية بالحلوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمعاينة الشوارع التي سيتم رصفها بالمدينة وإزالة كافة المطبات والعقبات التي تعوق خطة العمل بالشوارع حيث تم إزالة الإشغالات الموجودة تمهيداً لتسليم الشوارع استعداداً للرصف ووضع الإنترلوك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق باستكمال أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد إسماعيل بالقومية، حيث يتم إزالة القشرة الأرضية للأرصفة قبل تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك حفاظا على المظهر العام والجمالي للشوارع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة مخالفات البناء إستمرار تنفيذ الحملات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة البناء المخالف على الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة